تقرير ل«د ب أ»: مفاجآت المكون الشيعي.. هل تستمر بعد الانتخابات العراقية؟

في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي أجريت في العاشر من الشهر الجاري ، تشهد الساحة السياسية العراقية زخما كبيرا، ومساعي من مختلف الأطياف السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر والتحكم في إدارة دفة الأمور بالبلاد، وسط قناعات بأن النتائج الرسمية لن تختلف كثيرا عن تلك الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات غداة يوم الاقتراع.
وتبعث مختلف القوى السياسية رسائل وإشارات في إطار ما يعرف بتربيطات ما بعد الانتخابات، ولا يخلو الأمر بطبيعة الحال من رسائل قوية في اتجاهات خارجية.
ففي ظل ما تمخض عنه هذا الاستحقاق من نتائج لم تكن مفاجئة بصورة كبيرة على الساحتين السنية والكردية، إلا أنها كانت بمثابة زلزال في المعسكر الشيعي، فالتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، حصد 73 مقعدا، مقابل 54 في البرلمان السابق ، في حين تراجع تحالف "الفتح" الذي كان يعد المنافس الأقوى للتيار الصدري بصورة كبيرة، ليحصل على 14 مقعدا، بعدما كان يشغل نحو 50 مقعدا في انتخابات 2018، والشيء نفسه بالنسبة لتحالف قوى الدولة الوطنية بزعامة كل من رئيس تيار "الحكمة" عمار الحكيم ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الذي لم يحصد سوى 4 مقاعد، بواقع مقعدين لكل منهما، علما بأن تيار "الحكمة" كان له 16 مقعدا وكان للعبادي مثلهم تقريبا.
وخلف التيار الصدري، يأتي ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي رفع عدد مقاعده في البرلمان في هذه الانتخابات، من 25 مقعدا إلى 37، وهو ما يعني أن الصدر والمالكي هما من ظفرا بقصبة السبق على الساحة الشيعية.
ومن هنا يكتسب الحديث عن شكل الحكومة المقبلة، التي جرى العرف أن يكون رئيسها شيعيا، زخما يوما بعد يوم.
ومن خلال النتائج المعلنة، هناك 3 تحالفات أو كتل سياسية شيعية، سيكون دورها محوريا في تحديد المسارات المقبلة، وهي التيار الصدري وائتلاف "دولة القانون" وتحالف "الفتح".
ويرى مراقبون، أن حصول التيار الصدري على المركز الأول لا يعني أن الطريق أمامه ستكون ممهدة ، فهو يحتاج إلى التوصل لتوافقات مع شركائه في المكون الشيعي قبل أن ينخرط في مشاوراته مع المعسكرين السني والكردي.
وعلى الرغم من تشكيل التيار الصدري لجنة بدأت عملية تفاوضية مع النخب والكتل السياسية بهدف تشكيل الحكومة المقبلة، فإن بعض التصريحات التي تخرج بين الحين والآخر من هنا وهناك وردود الفعل اللاحقة بشأن شكل الحكومة ربما تلقي الضوء على صعوبة المهمة.
ويرجح محللون، أن يتسبب تراكم الاحتقانات والخلافات بين الصدر والمالكي على مدار 15 عاما، وحالة الاستقطاب الحادة التي تغذيها بعض القوى الخارجية صاحبة النفوذ في العراق كإيران، فضلا عن تشتت جزء من الحصة الشيعية في البرلمان المقبل بين كتل صغيرة ونواب مستقلين، في أن تشهد مرحلة ما بعد الانتخابات الكثير من الارتباك في البيت الشيعي، ومن ثم ستواجه عملية حسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة صعوبات جمة.
ويحذر مراقبون من خطورة الانقسام الشيعي الشيعي في ضوء التدخلات الخارجية. ووصفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إيران والجماعات الموالية لها بأنها الخاسر الأكبر في الانتخابات العراقية.
ويأتي هنا تلويح الجماعات الموالية لإيران برفض نتائج الانتخابات ، بل وتهديدها باللجوء إلى العنف، بحسب فورين بوليسي.
وقالت المجلة الأمريكية: "لا تزال الأجواء في العراق مضطربة، إذ دعمت أخبار وصول إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس (الإيراني) الشائعات، التي تفيد بأن إيران ووكلاءها سوف يتلاعبون بالنتيجة".
وبصفته رئيس الحزب صاحب غالبية المقاعد، يفترض أن يختار الصدر من يقوم بتشكيل الحكومة الجديدة، لكن في حالة غياب الأغلبية، سيتعين عليه تشكيل ائتلاف، ربما رسم خطوطه العريضة أو الأسس التي سيقوم على أساسها ، وذلك في خطاب متلفز بعد إعلان النتائج الأولية.
ووضع الصدر مكافحة الفساد وتفكيك الميليشيات على رأس أولوياته، قائلا: "من الآن فصاعدا، ستقتصر الأسلحة على سيطرة الدولة وحدها".
كما وجه إشارة للولايات المتحدة والقوى الأخرى، بقوله إن السفارات الأجنبية سيكون مرحبا بها في العراق "طالما لا تتدخل في شؤون البلاد الداخلية".
ويتخوف كثيرون من أن تترجم الميليشيات المسلحة تصريحات الصدر على طريقتها، وأن يكون العراق على موعد مع جولة عنف جديدة ربما تطيح بأي آمال في بلد ينعم ولو بقسط يسير من الاستقرار.