دراسة: الحكومة تستهدف خفض الضرائب على الشركات الخاصة إلى 29.1%

تستهدف الحكومة خفض الضرائب على الشركات الخاصة كنسبة من إجمالى الضرائب المباشرة من 31.3% بموازنة العام المالى 2019-2020، إلى 29.1% فى موازنة العام المالى الجارى، بينما تستهدف رفع الحصيلة الضريبية على المرتبات إلى 18.2% خلال العام المالى الجارى، لترتفع من 64 مليار جنيه فى العام المالى 2019-2020، إلى 90 مليار جنيه خلال العام المالى الجاري، وذلك وفقا لدراسة بعنوان "الإعداد السليم للموازنة العامة كمحرك للتغير" صادرة عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية.
قال عمرو المنيرى، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية السابق، إن الإصلاحات فى المنظومة الضريبية خلال الفترة الماضي ساهمت فى رفع الحصيلة الضريبية من 13% خلال العام المالى 2015-2016 إلى 14.2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالي 2017-2018، وكان مستهدف الوصول إلى 18% فى العام المالى الماضي، وأضاف أنه يجب مراجعة الإعفاءات الضريبية، ودراسة العائد الاقتصادى من تلك الإعفاءات.
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "من أين يأتى المال العام؟ وفيما ينفق؟"، التى عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم.
ووفقا للدراسة، تنوي الحكومة رفع الضرائب الدمغة كنسبة من الضرائب المباشرة من 4.3% فى 2019-2020 إلى 5.2% فى العام المالي الجارى، وتلك الزيادة تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الحياة اليومية للمواطنين مثل الدمغة على استهلاك الغاز والكهرباء والبوتاجاز.
هناك ضعف شديد فى الضرائب التى يتم تحصيلها من أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمهندسين والمحامين وغيرهم إذا لا تمثل الضرائب المحصلة من هذا الفئات سوى 0.5% من الضرائب المباشرة المستهدف تحصيلها فى موازنة العام المالى الجارى مقارنة %0.1 -0.2% خلال الفترة من 2010 -2011 إلى 2020-2021.
كما أن هناك ضعف فى ضريبية الثروة العقارية بشكل عام، حيث إنها لا تمثل سوى 0.3% من الشراءب المباشرة المستهدف تحصليها فى العام المالى 2021-2022 مقارنة 0.1% إلى 0.2% خلال العام الفترة من 2010-2011 إلى 2020-2021.
قالت مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، إن الموازنة حكومية وليس موازنة عامة للدولة خاصة وان هناك العديد من الهيئات الاقتصادية وصناديق الاستثمار خارج الموازنة، وأشارت إلى أن هناك بعض التعديلات تحدث فى موازنة دون عرضها على البرلمان مما يمثل بذلك مخالفة دستورية.
وبحسب الدراسة، ارتفعت الضرائب على الاذون والسندات كنسبة من إجمالى الضرائب العامة بشكل مستمر من 6.4% فى 2010-2011 إلى 14% فى 2021-2022.
وأوضحت الدراسة أن هناك ضعف فى التوسع للوعاء الضريبي ودمج القطاع غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي للدولة والتوسع بدلا من ذلك فى فرض المزيد من الضرائب على الشركات الملتزمة بالفعل.
واستحدثت موازنة العام المالى الجارى أنواع جديدة من رسوم التنمية، ومنها رسوم التنمية على منتجات السولار والبنزين بأنواعها ورسوم التنمية على أجهزة التليفون المحمول ورسوم التنمية على التبغ ورسوم التنمية على وردات الحديد تام الصنع.
ووفقا للدراسة، تمثل خدمة الدين فى موازنة العام المالى الجاري 64% من إجمالى المصروفات ونحو 119% من إجمالى العائدات الضريبية و7 أضعاف الإنفاق على التعليم و11 ضعف الإنفاق على الصحة، حيث تسجل خدمة الدين نحو 1.2 ترليون جنيه فى موازنة 2021-2022.
قال هانى توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة المستثمرون الدوليون، خلال الندوة، إن هناك العديد من التساؤلات حول وجود أعلى سعر فائدة حقيقي فى العالم، بالإضافة إلى وجود تثبيت لسعر الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع الكبير فى خدمة لدين وعلى الرغم من ذلك تحقق الموازنة معدلات نمو.
وأوضح أن تحقيق معدلات النمو راجع إلى أن العديد من الهيئات الاقتصادية والصناديق خارج الموازنة العام للدولة، وبالتالى هى موازنة حكومية.
ووفقا للدراسة، فإن الإنفاق على الصحة والتعليم أقل من الاستحقاق الدستوري المقرر، حيث نص الدستور على ألا تقل حصة التعليم من الناتج المحلى الإجمالى عن 4% للتعليم الأساسي، و2% للتعليم الجامعى، لكن لم يحدث ذلك، حيث سجل نسبة الإنفاق على التعليم 2.4% فقط فى موازنة 2021-2022، وهى نسبة منخفضة عن النسب الدستورية.
كما أن مخصصات الإنفاق على الصحة خلال العامين الماليين 2018-2019 و2019-2020 سجلت 1.2% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى.