الغرفة التجارية بالإسكندرية: رؤساء الشٌعب معترضين على قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور

قال رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أحمد الوكيل، إنه تم عقد مع عدد من رؤساء الشعب التجارية، اليوم الأربعاء، لمناقشة تداعيات قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقدر ب2400 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2022.
وأكد الوكيل، في بيان اليوم الأربعاء، أن رؤساء الشعب اعترضوا على قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، مبررين اعتراضهم بأن القرار يحتاج إلى المراجعة من قبل متخذي القرار، وأن تداعياته ستؤثر بنتيجة سلبية على قطاع الأعمال، وقد تؤدي إلى إفلاس بعض المؤسسات، وارتفاع نسبة البطالة.
وأضاف الوكيل، أن اللقاء سلط الضوء على قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر ب2400 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند ج، من المادة 1 من قانون العمل، وتأثيره على قطاع الأعمال.
وأشار إلى أن القرار يسمح في حالة تعرض الشركات لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب استثناء من ذلك الالتزام، وهذا الطلب يتم تقديمه من خلال الاتحادات التابعة لتلك المؤسسات، ومن الضروري أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء.
وتابع الوكيل، أن الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيهًا.
شارك في اللقاء مصطفى الشيخ رئيس شعبة البن وأشرف سلامة شعبة الأجهزة الكهربائية، ووليد حكم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي، وصلاح الحناوي رئيس شعبة قطع غيار السيارات، وحمادة عليوة نائب رئيس شعبة الأخشاب.