وقف تحقيقات انفجار ميناء بيروت للمرة الثالثة بعد طلب رد جديد للقاضي

شهد ملف التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري، أحداثا متلاحقه اليوم الثلاثاء، انتهت بكف يد "وقف" قاضي التحقيق طارق البيطار، عن نظر القضية للمرة الثانية خلال أقل من شهر، وللمرة الثالثة منذ بدء التحقيقات، وذلك بعد طلب رد تقدم بيه اثنين من المدعى عليهم في القضية.
وكان القاضي بيطار، قد عقد جلسة صباح اليوم، والتي كانت مخصصة لمثول النائب علي حسن خليل، لاستجوابه كمتهم في القضية، إلا أنه لم يحضر بشخصه وحضر وكيله القانوني لتقديم طلب بمهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية ومستندات؛ إلا أن قاضي التحقيق رفض هذه الطلبات وأصدر مذكرة توقيف "ضبط وإحضار" غيابية بحق النائب علي حسن خليل.
وفور انتهاء الجلسة، تم إبلاغ القاضي طارق البيطار، دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء الوزيرين السابقين والنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات، إلى أن تبت محكمة التمييز برئاسة القاضي ناجي عيد بقبول هذه الدعوى أو رفضها.
وكانت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي، نسيب إيليا، قد رفضت في 4 أكتوبر الجاري طلب رد تقدم به الوزير السابق النائب نهاد المشنوق، والمدعى عليه في القضية والذي تقدم بطلب رد بحق القاضي طارق البيطار، انطلاقا من أن استدعاءه كمتهم يعد تجاوزا للدستور ومخالفة لأحكامه ولأصول محاكمة الرؤساء والوزراء، حيث ينص الدستور على أن تجري محاكمة الوزراء أمام محكمة خاصة تسمى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في أي قضايا متعلقة بمهام عملهم.
ومن المقرر وقف التحقيقات إلى أجل غير مسمى لحين فصل محكمة التمييز في طلب الرد الذي تقدم به خليل وزعيتر، والذي يقضي في حال قبوله بإسناد التحقيقات لقاضي آخر وفي حال رفضه يستمر القاضي طارق البيطار في عمله.
وكان قاضي التحقيق في قضية انفجار ميناء بيروت القاضي طارق بيطار، قد قرر في 2 يوليو الماضي توجيه الاتهام في القضية لعدد من كبار المسئولين من بينهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب، ووزير المالية الأسبق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر، ووزير الداخلية الأسبق النائب نهاد المشنوق وعدد من المسؤوليين الأمنيين والعسكريين والقضاة.
ويعد بيطار هو ثاتي قاضي تحقيق يتولى القضية، حيث تولى التحقيقات بعد تغيير قاضي التحقيق السابق فادي صوان، في ضوء طلب الرد "التنحية" الذي تقدم به الوزيران علي حسن خليل وغازي زعيتر، ضد القاضي فادي صوان، متهمين إياه باتخاذ إجراءات تثير الريبة والشكوك والخشية من عدم تحقيق العدالة المنصفة بحقهما، وعدم مراعاة الإجراءات القانونية في ضوء الحصانة النيابية التي يتمتعان بها كعضوين في البرلمان.
ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس من العام الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات؛ الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مبان ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.