قررت محكمة الاستئناف بلبنان برئاسة القاضي نسيب إيليا رد (رفض) طلبي الرد المقدم أحدهما من الوزراء السابق النائب نهاد المشنوق والآخر من الوزيرين السابقين النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر بحق قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري القاضي طارق البيطار، وذلك لعدم الاختصاص النوعي. وبهذا القرار، يتمكن القاضي طارق البيطار من استئناف التحقيقات في القضية بعدما توقفت في الرابع والعشرين من الشهر الماضي بعد تبليغه بطلب الرد الذي تقدم به محامي أحد المدعى عليهم في القضية وزير الداخلية اللبناني الأسبق. كما تقدم الوزيران السابقان والنائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بطلب مماثل ضد القاضي بيطار. وألزمت محكمة الاستئناف في قرارها طالب الرد بدفع غرامة مالية مقدارها 800 ألف ليرة عن كل واحد منهم. وكان وزير الداخلية اللبناني الأسبق وعضو مجلس النواب نهاد المشنوق قد تقدم بطلب لرد القاضي طارق البيطار قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري لتنحيته عن نظر القضية وتعيين محقق آخر بدلا عنه. جاء ذلك ردا على تحديد قاضي التحقيق طارق البيطار الأول من أكتوبر الجاري موعدا لاستجواب النائب نهاد المشنوق كوزير سابق للداخلية بصفة مدعى عليه (متهم) في قضية انفجار ميناء بيروت. وأكد المشنوق أن استدعاء البيطار له كمتهم يعد تجاوزا للدستور ومخالفة لأحكامه ولأصول محاكمة الرؤساء والوزراء، موضحا أن وكيله المحامي نعوم فرح تقدم بطلب أمام محكمة الإستئناف في بيروت لرد القاضي البيطار وتعيين محقق عدلي آخر بدلا عنه، حيث ينص الدستور على محاكمة الوزراء أمام هيئة قضائية خاصة وهي المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء، والذي يضم في عضويته نوابا وقضاة.
