إصدار وثيقة تأمين اختيارية للمصريين بالخارج تغطي تكاليف نقل الجثمان في حدود 100 ألف جنيه

شاركت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، في ندوة نقاشية بعنوان "مشاركة المصريين بالخارج في التنمية المستدامة – التحديات والفرص"، بحضور وزيرة التخطيط هالة السعيد، ولوران دي بويك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بمصر، والدكتور مارتينو ميللي مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وعدد من المسؤولين.
قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم توقيع قرار تنفيذي بإصدار وتطبيق وثيقة تأمين اختيارية على المصريين المقيمين والعاملين بالخارج، وتقضي الوثقية بتغطية تكاليف نقل الجثمان في حدود 100 ألف جنيه والتعويض حالة وقوع حوادث أو الوفاة، وذلك بناء على مذكرة التفاهم التي كان قد تم توقيعها مسبقا فيما بين الهيئة ووزارة الهجرة والاتحاد المصري للتأمين وبالتنسيق مع الجهات المعنية خلال ملتقى شرم الشيخ الثالث للتأمين الذي عقد أواخر سبتمبر الماضي.
وأضاف أن ما حدث بعد جائحة كورونا من نجاح للاقتصاد المصري يبرهن على جهود الدولة المصرية وأجهزتها في منح الفرص أمام المستثمرين، وللمصريين بالخارج دور بارز في هذا النجاح فقد وصل معدل تحويلات المصريين بالخارج إلى 31 مليار دولار ويعد أعلى رقم للتحويلات بالرغم من الأزمة الاقتصادية، لتصبح تحويلات المصريين بالخارج أكبر مصدر للعملية الأجنبية لمصر، حيث وصلت إلى ربع تريليون دولار منذ عام 2011 حتى الآن وهذا الرقم له دلالة مهمة إذ يشير إلى أن تحويلات المصريين بالخارج نموذج غير متذبذب للعملة الأجنبية.
وفي أعقاب كلمة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شارك محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في النقاش عبر الفيديو كونفرانس من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشاد بالتعاون الحكومي مع المؤسسات الدولية لتعظيم جهود التنمية المستدامة والاهتمام باكتساب المعارف ونقلها بين الدول، موضحا أن هناك ارتباطا بين الهجرة والتغيرات المختلفة سواء فيما يتعلق بوضع المجتمع أو النوع الاجتماعي أو التغيرات المجتمعية.
وتابع أن الاستثمار في البشر هو القيمة الأهم فيما نتحدث عنه، مضيفا أنه رغم المشكلات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي إلا أن التحويلات صمدت ومثلت دعما قويا للاقتصادات الوطنية، موضحا أن هناك أسبابا لزيادة التحويلات بالنسبة للمصريين بالخارج منها الإصلاح الاقتصادي والقانوني واستقرار سعر الصرف، والاهتمام بالتعليم والصحة، لتوفير خبرات وقدرة على العمل للمغتربين، بجانب الشمول المالي وتقديم التيسيرات المختلفة للمهاجرين والمغتربين، بجانب تعاظم التحويلات في وقت الأزمات، وتخفيض معاملات التحويل نسبيا مع التحول الرقمي.
واستعرض مصادر تحويلات المصريين بالخارج، التي جاء أغلبها من دول الخليج، ما جعل مصر في المرتبة الخامسة عالميا في استقبال التحويلات النقدية من المهاجرين، مؤكدا أن التحويلات الرقمية تحتل حيزا أكبر من الطرق التقليدي، بما يوضح أهمية تعظيم البنية التحتية للتوسع في ذلك بالتعاون بين الهيئات والمؤسسات المصرية المختلفة والاتجاه نحو التحول الرقمي ماليا، مختتما حديثه بالتأكيد على دور المصريين بالخارج في التنمية المستدامة، والتنسيق بقدر عال لتحقيق هذا الهدف.
فيما قال عادل عبدالعظيم وكيل محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي لا يدخر جهدا لتحفيز وتشجيع تحويلات المصريين بالخارج، ولفت إلى أنه حدثت زيادة كبيرة في الأوعية الادخارية لدى البنوك الوطنية وجزء كبير منها يخص المصريين بالخارج، مشيرا إلى أنه إذا تم توحيد جهة لتنفيذ برامج وخطط للمصريين بالخارج أمر يستحق الدراسة وسيحقق نتائج أفضل.
وأضاف أنه من العوامل الهامة لجذب استثمارات المصريين بالخارج والتحويلات هي التكلفة وسرعة وصول التحويلات للمستفيد، مشيرا إلى أنه تم استحداث طرق جديدة رقمية لسرعة التحويلات ويستطيع المستفيد استلام التحويل من أي فرع لأي بنك.
وأوضح أحمد عادل منصور الأمين العام للهيئة القومية البريد، عن التسهيلات التي يقدمها البريد في مجال التحويلات النقدية، دعم خطة الدولة في التنمية المستدامة والاتجاه إلى التحول الرقمي في 4500 فرع في أنحاء مصر، وتقديم الخدمات الحكومية والبريدية وتنفيذ خدمات مصر الرقمية، للتسهيل على المواطنين.
وأضاف أن البريد المصري أتاح منصات رقمية تسهل على المصريين بالخارج تنفيذ الخطوات المختلفة، مؤكدا أن وباء كورونا سرّع من خطوات التحول الرقمي في المناطق المختلفة والأماكن الثابتة لتنفيذ تلك الخدمات.