توقعات بانتعاش النمو الاقتصادي خلال 2021-2022 ليصل ل5.2% بفضل الإصلاحات منذ 2016

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الدولة تمكنت من تحقيق استقرار اقتصادي من خلال سياسات استندت على أسس قوية وأبعاد استراتيجية، أتت ثمارها في مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وعمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور والاتجاهات، على النحو الذي ساعد في استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية، وجعل الاقتصاد الوطني قادرا على مواجهة التحديات وتحمل الصدمات الداخلية والخارجية في ظل ما يتمتع به من مرونة وتنوع.
وأشار المركز إلى أن هذا انعكس على رؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري ووضعه في مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، وإعطاء نظرة إيجابية ومتفائلة حول مستقبل أدائه خلال السنوات القادمة.
جاء ذلك في التقرير الذى نشره المركز الإعلامي، وتضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على نجاح الاقتصاد المصري في تغيير رؤية المؤسسات الدولية بأداء فاق التوقعات، فضلا عن استعراض رحلته للصعود التي شهدت لها كل التقارير الدولية المتخصصة، وذلك بعد مرور 7 سنوات من العمل والبناء والإصلاح.
ورصد التقرير التباين في رؤية صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد المصري منذ عام 2013-2014 مقارنة بعام 2021-2022، حيث توقع أن ينتعش النمو الاقتصادي خلال 2021-2022 ليصل إلى 5.2% بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016، وذلك على عكس التوقعات في عام 2014، حيث توقع الصندوق حينها أن يكون معدل النمو الاقتصادي بطيئاً ويصل ل2.2%، وذلك وسط العديد من التحديات.
وبشأن التضخم، أوضح أن الصندوق توقع أن يصل ل4.6% عام 2020-2021، بفضل السياسات النقدية والمالية التي ساعدت على أن يظل معدل التضخم في النطاق المستهدف للبنك المركزي، ما يوفر مجالاً لدعم التعافي الاقتصادي، في حين كانت توقعاته قد أشارت إلى زيادة معدل التضخم في مصر على المدى القصير ليصل إلى 13.7% بنهاية عام 2013-2014، وذلك بسبب عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالدين العام، أوضح الصندوق أن مصر عام 2021 تضمن من خلال الإصلاحات الناجحة مساحة إضافية للإنفاق على مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، كما يسمح انتعاش النمو الاقتصادي بإعادة الديون إلى مسار هبوطي، بينما أشار في عام 2014 إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مضطربة بسبب انخفاض عائدات السياحة، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، واستمرار الدين العام في الارتفاع لمستويات عالية للغاية.
وعن أداء العملة، ذكر الصندوق في عام 2021 أن مصر تتمتع بسجل حافل من الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة أدت إلى استقرار سعر الصرف بعد تعويم العملة المحلية والتوسع التدريجي بحزم الحماية الاجتماعية وإعادة ثقة المستثمرين، وذلك على عكس عام 2013، حيث أعلن في هذا التوقيت أن التأخر في تنفيذ سياسات تصحيحية وإصلاحات هيكلية أدى إلى مزيد من المخاطر المالية والاقتصادية وفقدان الثقة وزيادة الضغط على العملة المحلية.
واستعرض التقرير تطور رؤية صندوق النقد الدولي بالنسبة لبعض المؤشرات الاقتصادية، ومنها العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث توقع أن يسجل7% عام 2021-2022 مقارنة بتسجيله 12% عام 2013-2014، و7.4% عام 2020-2021، كما توقع أن يصل إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 44.1 مليار دولار عام 2021-2022 مقارنة بتسجيله 16.7 مليار دولار عام 2013-2014، و40.6 مليار دولار عام 2020-2021.
وبشأن الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقع الصندوق أن يسجل 1.5% عام 2021-2022 مقارنة بتسجيله -3.9% عام 2013-2014، و1.5% عام 2020-2021، بينما توقع أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 8.6 مليار دولار عام 2021-2022 مقارنةً بوصوله إلى 4.2 مليار دولار عام 2013-2014، و5.4 مليار دولار عام 2020-2021.
وبالنسبة لعائدات قناة السويس، توقع الصندوق أن تسجل 6.6 مليار دولار عام 2021-2022 مقارنة بتسجيلها 5.3 مليار دولار عام 2013-2014، و5.8 مليار دولار عام 2020-2021، بينما توقع أن يصل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.3% عام 2021-2022، و9.8% عام 2020-2021، ذلك بعد أن سجل 11.2% عام 2013-2014.
ورصد التقرير إشادة صندوق النقد الدولي بالسياسات الاقتصادية للدولة، مشيرا إلى أنها تستمر في دعم استقرار وانتعاش الاقتصاد، بالإضافة إلى الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية.
ولفت إلى إشادة الصندوق بالسياسات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية، وشكلت درعا واقيا للاقتصاد المصري أمام أعباء أزمة كورونا.