مفاجأة: نائب محافظ القاهرة سبق القبض عليه فى قضية قبل كارثة الدويقة

حصلت «الشروق» على نص استجواب اللواء محمود ياسين، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية فى قضية الإضرار بأموال معهودة لجهة عمله، وأمرت نيابة وسط القاهرة بالقبض عليه، ثم أخلت سبيله وحفظت التحقيقات معه استنادا إلى إلقائه كل المسئولية على المستشار الذكير المتولى، نائب رئيس مجلس الدولة، الذى يتمتع بالحصانة القضائية.
ويحاكم ياسين حاليا أمام محكمة جنح منشأة ناصر مع 7 آخرين من مرؤوسيه لاتهامهم بقتل 120 مواطنا فى كارثة الدويقة بسبب إهمالهم ورعونتهم وتراخيهم فى أداء واجبات وظائفهم.
ولايزال ياسين يمارس عمله إلى اليوم نائبا للمحافظ رغم تقديمه للمحاكمة، حيث يتطلب عزله قرارا من الرئيس مبارك.
وطبقا للتحقيقات فى قضية الإضرار بأموال جهة عمله، فإن ياسين أصدر قرارا بإزالة محل قيمته 4 ملايين جنيه بناء على مستندات مزورة، رغم علمه بذلك، استجابة لطلب أحد رجال الأعمال.
بدأت التحقيقات بمحضر فتحه أيمن رخا، رئيس نيابة وسط القاهرة، وجاء فيه «تبين للنيابة حضور اللواء محمود ياسين، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إلى مقر النيابة فأمرنا بالقبض عليه، وأحطناه علما بالتهمة المنسوبة إليه وعقوبتها، وإلحاق أضرار جسيمة بجهة عمله وإساءة استعمال السلطة فى إصدار قرارات إزالة للمبانى».
قال المتهم فى التحقيقات إن اسمه محمود ياسين إبراهيم، 65 سنة، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، ومساعد وزير داخلية سابق، ويحمل كارنيه شرطة رقم 45 لسنة 65.
وأكد فى التحقيقات أنه مختص بالإشراف على 8 أحياء تابعة للمنطقة وذلك منذ عام 1999، وأشار إلى أن الإجراءات المتبعة فى إصدار قرارات إزالة المبانى، نوعان، وفقا للمادة 16 من القانون 106 لسنة 1976، وهى من اختصاص المحافظ شخصيا، ولا يجوز التفويض فيها.
والنوع الآخر هو الذى فوضنى المحافظ فى إصداره للحى عند رصد مخالفة فعلية، حيث يشكل لجنة من 3 مهندسين وعنصر قانونى وعنصر إدارى، وعليها أن تقوم بمراجعة الأوراق وإجراء المعاينة اللازمة للمخالفة، وإعداد القرار الخاص بالإزالة، ومتى توافرت الشروط القانونية للإزالة تتم إزالة البناء، وفى بعض الأحيان يستطلع رأى المستشار القانونى بشأن المخالفة، ثم يصدر القرار بعد ذلك.
وعن واقعة إزالة العقار رقم 39 بشارع قصر النيل، قال إنه استطلع رأى المستشار الذكير المتولى، المستشار القانونى للمنطقة الغربية، الذى أفتى بإزالة العقار، لأنه مقام بدون ترخيص فى منطقة ممنوع فيها البناء.
وأكد أنه لم يتم إخطاره بحصول صاحبة العقار على حكم بالبراءة فى ذات المخالفة التى اتهمها بها الحى، وأنه لا يعرف أن قرار الإزالة استند إلى أوراق مزورة ودون علم المالكة، وبشأن الإنذارات الموجهة إليه من المالكة قال إنه أحالها للمستشار القانونى، وبشأن ما ذكرته المالكة بالتحقيقات أنها التقته أكثر من مرة وحذرته من مخالفة قراره للقانون، قال إنه لا يتذكر ذلك.
كما وردت مذكرة من هيئة الرقابة الإدارية تفيد بأن هدم العقار تم بالمخالفة للقانون، ووجهت النيابة لنائب المحافظ فى نهاية التحقيقات تهمة ارتكاب جناية الإضرار العمدى بالأموال المعهودة لجهة عمله، ثم أخلت سبيله بضمان محل عمله، حيث لا يخشى من هروبه.
ثم أعدت مذكرة لمجلس الدولة تطلب منه رفع الحصانة عن المستشار الذكير المتولى أحمد سالم، نائب رئيس مجلس الدولة، لكن مجلس الدولة رفض، فقررت النيابة حفظ التحقيق مع نائب المحافظ والاكتفاء بإحالة مدير بمحافظة القاهرة لمحكمة الجنايات، حيث صدر حكم بحبسه سنة مع النفاذ، ويقضى العقوبة حاليا فى السجن.