الكرملين: عقد الغاز بين روسيا والمجر لا ينتهك المعايير الدولية ولا حقوق أي بلد

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، إن عقد الغاز المبرم بين روسيا والمجر لا ينتهك المعايير الدولية ولا حقوق أي بلد.
وأضاف بيسكوف في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن "هذا العقد لا يخالف المعايير الدولية ولا ينتهك حقوق أي بلد آخر، ولا يحق لأي دولة، بما في ذلك أوكرانيا، التدخل في علاقات روسيا التجارية والاقتصادية".
وفي السياق ذاته، قال مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، أن قرار المجر لاختيار طرق جديدة هو الأمثل لإمدادات الغاز الروسي، مشددا على أنه لا يحق لأحد أن يُملي على بودابست إرادته.
وأضاف تشيجوف، لقناة "روسيا 24" التلفزيونية اليوم الثلاثاء: "إذا كان الغاز الروسي يصل المجر في الماضي عبر أوكرانيا، فقد تم الآن اختيار طرق أمثل من الناحية الفنية وأكثر ربحية من الناحية الاقتصادية، هذا هو الحل الأمثل، الذي تمليه، من بين أمور أخرى، اعتبارات الأمن القومي للمجر".
وتابع تشيجوف: "لا يحق لأي أحد، ولا لأوكرانيا، إملاء إرادته على بودابست، بما في ذلك المفوضية الأوروبية"، لافتا إلى أنه يعتقد أن المجر عند توقيع هذا العقد الكبير أخذت في الاعتبار المتطلبات ذات الصلة للمفوضية الأوروبية.
وكانت أوكرانيا استدعت في وقت سابق من اليوم السفير المجري لديها لتوضيح موقفها من عقد الغاز بين المجر وشركة "غازبروم" الروسية.
ووصف وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اتفاق الغاز هذا ب "ضربة لأوكرانيا"، مشيرا إلى أن كييف سترد على هذا التصرف المجري.
من جانبها رفضت بودابست انتقادات أوكرانيا لصفقة الغاز مع شركة غازبروم الروسية دون المرور بالأراضي الأوكرانية.
ويشمل هذا العقد توريد 4.5 مليار مترا مكعبا من الغاز الروسي سنويا إلى المجر على مدار الخمسة عشر عاماً القادمة.
وستحصل بودابست على 3.5 مليار مترا مكعبا من الغاز عبر أراضي صربيا ومليار متر مكعب عبر النمسا.
وكانت شركة "غازبروم" الروسية وقعت مع المجر أمس الاثنين عقدا لتوريد الغاز حتى نهاية عام 2036، وسيدخل هذا العقد حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر المقبل، وينص العقد على إمكانية تغيير الشروط بعد 10 سنوات.