وزيرا المالية والتجارة يبحثان تنفيذ مبادرة تحفيز الصناعة المصرية

استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، محمد معيط وزير المالية، حيث تم استعراض الإجراءات التحفيزية التى وضعتها الوزارة لتسهيل الاستثمار الصناعى فى إطار مبادرة ال100 إجراء تحفيزى للنهوض بالقطاع الصناعى وبحث المحاور الخاصة بوزارة المالية فى إطار المبادرة.
حضر اللقاء الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء، وبمشاركة عدد كبير من قيادات ورؤساء الهيئات والجهات التابعة للوزارتين.
وقالت إن مبادرة تحفيز القطاع الصناعي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية القطاع الصناعي والنهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكدةً في هذا الإطار أن تنمية وتطوير القطاع الصناعى يأتى على رأس أولويات خطة عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية بهدف زيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى وتلبية إحتياجات السوق المحلى من المنتجات الصناعية المطابقة للمعايير والمواصفات المصرية والعالمية وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة أمام الشباب، بالإضافة إلى زيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأضافت أن هناك توافق فى الرؤى بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية بشأن أهمية تنفيذ الإجراءات التي حددتها الوزارة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي، مشيرةً إلى إن لجنة تحفيز الصناعة حددت 100 إجراء لدعم الصناعة الوطنية سيتم تنفيذ عدد كبير منها بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، كما ستقوم الوزارة بدورها ومن خلال أجهزتها المختلفة بتنفيذ عدد من هذه الإجراءات.
وأوضحت أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجموعة عمل تضم عدد من مسئولى وزارتى التجارة والصناعة والمالية لبدء دراسة سبل تنفيذ الإجراءات الخاصة بوزارة المالية فى إطار المبادرة، مشيرةً إلى أن مجموعة العمل تضم ممثلين عن مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك والضرائب العقارية وهيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات وقطاع التجارة الخارجية، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ونوهت بأن مجموعة العمل ستقوم بدراسة الإجراءات الخاصة بوزارة المالية في إطار المبادرة وذلك فى مجالات تعديل بعض اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية وتشجيع الاستثمارات الصناعية الجديدة ونقل التكنولوجيا بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الصناعية المرتبطة بعمليات التصدير، فضلاً عن الإجراءات ذات الصلة بتيسير عمليات توفير المواد الخام اللازمة للصناعة وتفعيل آليات الرقابة على الواردات، مشيرة إلى أن الإجراءات تتضمن أيضا تيسير عمليات النقل والشحن للمنتجات الصناعية وتشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودمجها بالاقتصاد المصرى.
ومن جانبه، أكد محمد معيط وزير المالية، حرص الوزارة على دعم الصناعة الوطنية، وتعظيم مساهتمها فى الناتج المحلى الإجمالى، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، مشيرًا إلى أن الإجراءات الخاصة بوزارة المالية فى إطار مبادرة «100 إجراء تحفيزى للنهوض بالقطاع الصناعى» تشمل 26 إجراء تحفيزيا يستهدف توفير تسهيلات ضريبية وجمركية وإجرائية للمنتجين والمصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن هذه المبادرة تُعد إحدى أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية لتعزيز الأنشطة الإنتاجية والتغلب على العقبات والتحديات التى تواجه المنتجين والمصدرين، الأمر الذي يُسهم في خلق بيئة أعمال جاذبة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أوضح أنه اعتبارًا من مطلع العام المقبل سيتم تطبيق منظومة لرد ضريبة القيمة المضافة؛ اعتمادًا على الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى أننا ماضون بقوة فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك؛ بما يُسهم فى تبسيط ورقمنة الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال، على نحو يساعد فى تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، ومن المقرر بدء التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»؛ من أجل خفض تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق.