وقَّع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع ممثلي 34 شركة مُصدرة محلية وأجنبية، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك تنفيذًا للمبادرة التي أقرتها الحكومة للشركات التي لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية ومن ثم صادراتها، بما يُسهم في تشجيع الصناعة الوطنية. تقضي المبادرة بتسوية الحكومة للمستحقات المتأخرة للشركات المُصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال 5 سنوات، على أن تلتزم الشركات بضخ استثمارات، وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة، والتوسع في خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية. ضمت قائمة الشركات الموقعة على اتفاقيات التسوية: «إسبرانزا للملابس الجاهزة، واكتوجون للصناعات النسيجية، وال جى للإلكترونيات، والتيسير للصناعات النسيجية، والرواد للاستيراد والتصدير، والشرق للتجارة والصناعة، والشيخ لصناعة الاقمشة والوبريات والملابس الجاهزة، والعبور للصناعات المعدنية، والكخيا للبلاستيك، والنهر الخالد العالمية للملابس، وايجل بوليمرز، وثرى ستارزفاشون، ودنتيل سلامتكس، وسبأ العالمية للملابس الجاهزة، وفليكس بى فيلمز ايجيبت، وكايرو ملجا لتصنيع وتطريز الملابس الجاهزة، ومأرب العالمية للملابس الجاهزة، وهيرو، وياسمينا للملابس الجاهزة، والرباعية للنسجيات، والسعداء للاستيراد والتصدير، والشرقية للصناعات النسيجية، والصفا والمروة للتصدير والاستيراد، والعروبة لصناعة المواد الغذائية، والمصرية للغزل والنسيج، والنيل القابضة للاستثمارات، وبروميتيون للإطارات ايجيبت، ودايس للملابس الجاهزة، ورجا للملابس الجاهزة، وشاتورنا للتريكو والملابس الجاهزة، وكاما لطلاء وتشغيل المعادن، وكيتو تكس، ونايل لينين جروب، ووادى النيل للصناعات الغذائية». وشهد توقيع الاتفاقيات أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وحاتم العشري مستشارة وزير التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، ونيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين إلى جانب رؤساء وممثلي الشركات المصدرة. وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن النهوض بقطاع الصناعة وتعظيم القدرات التنافسية للصادرات المصرية بالأسواق العالمية يأتى فى مقدمة أولويات القيادة السياسية، لافتًا إلى أن مبادرة تسوية مستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، تتزامن مع مبادرات أخرى أطلقتها الحكومة؛ تحفيزًا للاستثمار، وتشجيعًا للصناعة الوطنية بما يُسهم فى زيادة حجم الإنتاج وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُساعد فى استدامة النمو الغنى بالوظائف، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى؛ من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم. وأضاف أن الحكومة تعكف على دراسة الكثير من الملفات التى تمس قطاع الصناعة، وتسعى لتذليل كل العقبات، وتشجيع المستثمرين على التوسع فى مشروعاتهم الاستثمارية، وتيسير سبل زيادة الإنتاج، وبنهاية العام الحالى سيكون قد تم اتخاذ خطوات فعَّالة تُسهم فى انتعاش الأنشطة الصناعية، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء، وافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، بحيث يشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسَّورة أو غير مسَّورة؛ وذلك لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع، بعد أن كانت الضريبة تفرض على الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع، إضافة إلى منح مجلس الوزراء الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليًا في الصناعات والخدمات الاستراتيجية التي يحددها المجلس وفقًا لمقتضيات الضرورة التى يفرضها الصالح العام؛ وذلك بما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز مناخ أداء الأعمال. وأوضح الوزير أن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، الذي يناقش حاليًا بمجلس النواب، يأتى ضمن التيسيرات المحفزة للاستثمار، حيث يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون اللجوء للمحاكم، مشيرًا إلى أنه ينص على خفض مقابل التأخير المستحق بنسبة 30٪ لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن، إضافة إلى قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص. وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الجهود المبذولة من جانب وزارتي التجارة والصناعة، والمالية لتسوية مستحقات المصدرين تعكس جدية والتزام الحكومة بمساندة قطاع التصدير، مشيرةً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطويرًا كبيرًا في آليات سداد هذه المستحقات خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على صرف 10٪ إضافية من المتأخرات الخاصة بالمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، الأمر الذى يُسهم فى دعم الصناعة وزيادة القدرات الإنتاجية وحجم الصادرات. وأضافت أن موافقة مجلس الوزراء على سداد كامل مستحقات الشركات التى تقل عن 5 مليون جنيه سينعكس إيجابًا على أصحاب المشروعات الصغيرة، ويخفف العبء عن الكثير من المشروعات التي تواجه تحديات كبيرة في تغطية تكاليف الإنتاج، مؤكدة حرص الحكومة على تقديم المزيد من التيسيرات للارتقاء بالصناعة المصرية وتشجيع المصدرين المصريين على زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية. وأعربت الوزيرة عن شكرها وتقديرها لجهود فريق عمل وزارتى المالية والتجارة والصناعة التى أثمرت فى سرعة توقيع 77 «اتفاق تسوية» للشركات التي أبدت رغبتها في الاستفادة من مستحقاتها المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في إجراء خطط توسعية لمشروعاتها الصناعية، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات الإنتاجية والتصدير وتوفير المزيد من فرص العمل.
