أبو الغيط يدعو لإطلاق عملية سياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية دولية وبدعم من مجلس الأمن

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى إطلاق عملية سياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية دولية وبدعم من الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
جاء ذلك في كلمة أبو الغيط اليوم الأربعاء في جلسة الحوار التفاعلي غير الرسمي، بين أعضاء مجلس الأمن وجامعة الدول العربية في نيويورك وذلك على هامش اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال أبو الغيط "نحن نفضل أن يكون إطلاق العملية السياسية المنشودة بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية دولية، وبدعم من الدول الأعضاء في مجلس الأمن"، مشيرا إلى أن محددات التسوية النهائية للقضية الفلسطينية منصوص عليها في قراراتٍ أممية، مثل القرار 2334 الذي سبق وأن توصل إليه مجلس الأمن بالإجماع في عام 2016، والذي يُطالب إسرائيل بالوقف الفوري للأنشطة الاستيطانية في الأراضي المُحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية".
وشدد على أن انطلاق العملية السياسية لا يُمكن أن يظل مرهوناً بإرادة الطرف المحتل، كما أن أفق العملية السياسية لا يمكن أن يظل مقصوراً على تحسين شروط الاحتلال، مؤكدا على أن دور مجلس الأمن يُعد جوهرياً في هذا الصدد.
وأضاف" أنه قد آن أوان الانتقال من منهج إدارة هذا الصراع إلى منهج العمل على حله"، لافتا إلى أن البديل عن تسوية تقوم على حل الدولتين هو استمرار الوضع القائم حالياً، أي دولة واحدة تقوم على نظام من التمييز العنصري الفاضح والمُشين ضد ملايين البشر"،مؤكدا أنه وضعٌ يستحيل الدفاع عنه سياسياً أو أخلاقياً.
وشدد أبو الغيط على أن القضية الفلسطينية لا زالت تُمثل مصدراً دائماً لانعدام الاستقرار في منطقتنا، وقد أثبتت السنوات الماضية أن معالجة القضية بمنهج خاطئ أو منحاز لن يكون من شأنه سوى إضاعة المزيد من الوقت وسقوط الضحايا الأبرياء.
وأشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية في مايو الماضي كشفت عن وجهٍ قبيح للاحتلال لم يعد له مكان في عالمنا المعاصر.
وتابع أبو الغيط:" لقد كشفت هذه الاعتداءات كذلك عن وهم استقرار الوضع القائم، فلم يحدث أبداً أن استقر احتلال أو قبِل سكانٌ تحت الاحتلال ببقائهم في هذا الوضع".
وقال أبو الغيط " إن أزمات منطقتنا، وللأسف، قد طال أمدها وتعقدت مساراتها إلى حد أن إحدى تلك الأزمات وهى الأزمة السورية قد أصبحت اليوم أزمة اللاجئين الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وأزمة أخرى وهى الأزمة اليمنية صارت الكارثة الإنسانية الأكبر والأشد خطراً في عالم اليوم".
وأضاف" أننا نتعامل، في واقع الأمر، مع أوضاعٍ استثنائية، ومع مرحلة غير مسبوقة انفجرت خلالها أزمات متتابعة ومتلاحقة ومتداخلة في المنطقة العربية".
وأكد أبو الغيط أنه ،وبشكل عام، لا زالت الجامعة العربية ترى أن لا حل عسكرياً لأي من الأزمات القائمة"و كان هذا اقتناعنا من البداية إلى اليوم، وهو أيضاً الموقف الذي تُعبر عنه الأمم المتحدة ومبعوثوها إلى دول الأزمات العربية".
وشدد على أن تجربة السنوات العشر الماضية أثبتت استحالة الحل العسكري، واستحالة فرض واقع جديد بالقوة والإجبار على السكان، ومن ثمّ حتمية الحل السياسي،معتبرا أن المشكلة تظل في أن الأطراف جميعها لم تصل بعد إلى هذا الإدراك، وأنه ما زال لدى البعض أوهامٌ باحتمال تحقيق حسم عسكري ما،وترجمته إلى واقع سياسي جديد.
وقال أبو الغيط "إن هذا هو واقع الحال في اليمن على سبيل المثال، إذ لا زال الطرف الحوثي يُصر على مواصلة القتال برغم ما وصلت إليه الأوضاع الإنسانية والصحية والغذائية في هذا البلد من تردٍ كارثي".
وأشار إلى أن جماعة الحوثيين لم تستجب لمبادرات مختلفة،وبعض هذه المبادرات أطلقتها الأمم المتحدة، مثل عملية استوكهولم وما نتج عنها من اتفاق الحُدَيدَة، وبعضها أطلقه تحالف دعم الشرعية وآخرها في مارس الماضي، حيث جرى الحديث عن وقف شامل لإطلاق النار والدخول في محادثات سياسية تستجيب لشواغل كافة الأطراف، بمن فيها الطرف الحوثي نفسه، وللأسف فإن هذا الطرف ما زالت تحركه أجندات غير يمنية، ويتصور أن بإمكانه فرض سيطرته الكاملة على اليمن كله بالقوة.
وقال أبو الغيط "في سوريا، وبعد عشر سنوات من حربٍ أهلية مدمرة، ومئات الآلاف من الضحايا وملايين اللاجئين والنازحين، ما زالت التسوية السياسية تُراوح مكانها، والجهود المتواصلة للمبعوث الأممي من أجل عقد لجنة دستورية، تجمع الحكم والمعارضة، لا تُحرز اختراقاً واضحاً"،مضيفا "أن التسوية السياسية المطلوبة في سوريا تقتضي، كما نرى، توافقاً دولياً بين الأطراف ذات التأثير في الأزمة، وأن الجامعة العربية ترى أن بقاء سوريا كدولة موحدة، ذات سيادة على كامل ترابها الوطني، يُعد مبدأ أساسياً في أية تسوية".
وتابع أبو الغيط قائلا:" كما لا يُمكن، ولا ينبغي، أن تتجاهل هذه التسوية المفترضة تطلعات وآمال وطموحات كافة أبناء الشعب السوري، سواء المقيمين داخل الوطن أو المشتتين خارجه".
وقال أبو الغيط "في ليبيا، نقف اليوم علي أعتاب تاريخ حاسم هو 24 ديسمبر القادم، تاريخ عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد".
وأضاف أن الجامعة العربية تُثمن حالة التوافق الدولي والإقليمي التي جعلت مسار التسوية السياسية ممكناً في ليبيا، معربا عن تطلعه إلى استكمال المسار، ومشددا على أنه يعتمد في الأساس على إرادة الليبيين أنفسهم، أصحاب البلد الذين يملكون مسار ومصير العملية السياسية.
ونوه أبو الغيط إلى ما تُمثله تجربة العمل الدولي بشأن الأزمة الليبية من نموذج إيجابي لتعاون بنّاء بين شركاء أربع: الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما أشار إلى محورية عملية برلين.
وقال أبو الغيط " إننا نؤيد عمل حكومة الوحدة الوطنية وجهودها كما نؤيد مجلس النواب وجهوده"،مطالبا الجميع بإعلاء المصلحة الوطنية علي المصالح الضيقة،ومؤكدا أن المسار السياسي لابد وأن يُرافقه ويُصاحبه تطور في الأوضاع الأمنية يضمن إنهاء التواجد العسكري الأجنبي وخروج كافة المقاتلين الأجانب والمرتزقة والقوات الأجنبية باعتبار ذلك ضمانة أساسية لاستكمال المرحلة الانتقالية في ليبيا، وأيضاً للاستقرار الشامل في هذه المنطقة.
وأشار أبو الغيط إلى موقف الجامعة العربية من المفاوضات المفترضة مع إيران حول برنامجها النووي،مشددا على أن الشواغل العربية حيال هذه المسألة الهامة، والتي تتعلق بأمن المنطقة واستقرارها، لابد أن تؤخذ في الاعتبار، وعلى رأس هذه الشواغل ما يتعلق بسياسات إيران في الإقليم وتدخلاتها المختلفة في مناطق الأزمات على نحو أسهم في تأجيجها وإطالة أمدها، وأيضاً برنامج إيران للصواريخ الباليستية والمخالف لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2331 (لعام 2016) والذي يُمثل تهديداً خطيراً على الأمن الإقليمي من وجهة النظر العربية.
وأكد أن أزمات المنطقة لا ينبغي أن تكون دافعاً لليأس من أوضاعها، بل حافزاً لعمل أكبر من أجل معالجة هذه الأزمات بروح من الشراكة بين المنظمات الإقليمية والمنظمة الأممية.
وثمن أبو الغيط، في هذا السياق، عمل المبعوثين الأمميين إلى بلدان الأزمات في المنطقة،قائلا: "نحن حريصون على استمرار الشراكة والتنسيق معهم باعتباره ركيزة مهمة لا غنى عنها من أجل العمل على إيجادِ حلولٍ للأزمات القائمة ومعالجة آثارها المختلفة".
وتوجه أبو الغيط بالشكر إلى تونس على المبادرة بالدعوة إلى عقد هذا الاجتماع المهم الذي يُمثل حلقة في سلسلة مستمرة ومتواصلة من التعاون والتنسيق بين منظمتنا الإقليمية( الجامعة العربية) والمنظمة الأممية، كما عبر عن شكره لأعضاء مجلس الأمن المشاركين في الاجتماع لإجراء هذا النقاش المهم حول قضايا المنطقة العربية وأزماتها، وإمكانيات التعاون والتنسيق بين النطاقين؛ الإقليمي والأممي، من أجل تعامل أفضل وأكثر شمولاً مع هذه الأزمات.