وكلاء اللاعبين يرفضون تعديلات عبد الغني.. وفشل مشروع الهيكلة

رفض عدد كبير من وكلاء اللاعبين التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس إدارة إتحاد الكرة بناء علي توصيات مجدي عبد الغني عضو مجلس الإدارة والذي تواي مسئولية إعداد الشروط التي يجب توافرها في وكلاء اللاعبين الجدد الذين سيتم إعتمادهم من إتحاد الكرة بعد فتح باب التقدم لهذة الإختبارات أمس الأول ، حيث أعد عبد الغني عدد كبير من الشروط التي يجب توافرها في وكلاء اللاعبين الجدد ، وكان الإختلاف علي ثلاثة بنود من هذه التعديلات أولها وضع المسئولين في إتحاد الكرة شرطا صريحا يشترط علي وكيل اللاعبين المتقدم أن يكون قد تجاوز 35 عاما وهذا الشرط لم يكن موجود في السابق وسيؤدي تطبيقة الي حرمان عدد من وكلاء اللاعبين من الحق في التقدم للإختبارات وهو ما أدي لحالة تزمر بينهم بعد أن علموا بهذا الشرط .
أما الشرط الثاني الذي حدث بسببه جدلا واسعا بين وكلاء اللاعبين فهو الخاص بالناحية المالية حيث أشترط مجلس الإدارة علي كل من ينجح في الإختبارات دفع ثلاثة ألاف جنية رسوم لإتحاد الكرة بعد أن كان المبلغ المحدد لكل وكيل لاعبين 500 جنية فقط كما أن كل لاعب يقوم وكيل اللاعبين بدفع 5 الاف جنية لإتحاد الكرة نظير توقيع كل لاعب له يقوم إتحاد الكرة بإعتماد تعاقده مع هذا الوكيل بعد أن كان المبلغ لا يتجاوز 1000 جنية لكل لاعب في السابق .
أما الشرط الثالث الذي تم إضافته فهو الخاص بتحديد 50 لاعب فقط كحد أقصي لكل وكيل لاعبين معتمد من الإتحاد وأن إتحاد الكرة لن يقوم بإعتماد توقيع أي لاعب أخر يزيد عن ال50 لاعب الذين تم تحديدهم وهو ما وجد معاضة شديدة من بعض وكلاء اللاعبين وعلي رأسهم تامر النحاس ونبيل أبو ذيد خاصة وأن النحاس تحديدا يمتلك توقيعات أكثر من 150 لاعب وتنفيذ هذا القرار سيكون ضد مصلحتة تماما .
وقد إتفق بعض وكلاء اللاعبين علي أن يقوموا بتقديم مذكرة الي سمير زاهر رئيس الإتحاد من أجل تغيير تلك الشروط التي يعتبرونها ضد مصلحتهم تماما بينما أشار مجدي عبد الغني الي أن جميع التعديلات تم إعتمادها من إتحاد الكرة بعد أن تأكد الجميع أن هدفها هو الصالح العام وقد راعي فيها مصلحة اللاعبين والوكلاء في نفس الوقت وأن هذه التعديلات ستنفذ تحت أي ظروف ولن تجد هذه الشكاوي صدي لدي مجلس الإدارة وأنه متمسك بها جميعا .
وعلى الجانب الآخر , تسببت التعديلات الجديدة التي المقترحه حول موضوع الهيكلة في حالة من الجدل الكبير والخلافات بين أعضاء مجلس لإدارة الإتحاد وهو ما ينذر بفشل عملية الهيكلة الإدارية والمكلف بها هاني أبوريدة نائب رئيس الإتحاد ومحمود الشامي عضو مجلس الإدارة.
وكان الإتحاد قد تعاقد في وقت سابق مع شركتين متخصصتين في الهيكلة الإدارية للمؤسسات تقاضت الشركتين ما يقرب من نصف مليون جنية وقاموا بتسليم تقرير لمجلس إدارة إتحاد الكرة من لإعادة هيكلة الإتحاد وقد تسبب هذا التقرير في إشعال نار الخلافات بين أعضاء مجلس الإدارة فقد إستحدثت الشركة لجنة تسمي لجنة نظم المعلومات وقام أبوريدة بترشيح الدكتور حمادة الألفي لرئاسة اللجنة وهو ما وجد إعتراضات كبيرة لدي أعضاء مجلس الإدارة بعد أن قام كل عضو بترشيح أحد الأشخاص لرئاسة هذه اللجنه وكانت أكبر نقاط الخلاف هي الخاصة بطلب الشركة من الإتحاد ضرورة خفض الكثافة الموجودة داخل مقر الجبلاية ونقل العمالة الزائدة الي أماكن أخري مثل السادس من أكتوبر ومدينة نصر وطالب التقرير بترحيل أكثر من 60% من هذه العمالة خاصة أن مبني الإتحاد شهد تعيين أكثر من 60 شخص خلال الثلاثة سنوات الأخيرة وهو ما أدي الي حدوث خلافات بين أعضاء المجلس حول الأسماء التي سيتم نقلها من داخل مبني الإتحاد فكل عضو من أعضاء المجلس يتمسك بوجود أسماء معينة ويرفض رحيلها عن مقر الجبلاية وهو ما هدد بفشل مشروع الهيكلة بأكملة وإهدار الأموال التي تم صرفها علي إعداد هذا المشروع .
كما حدث خلاف كبير بين الأعضاء بسبب طلب محمود الشامي ومجدي عبد الغني التخلص من العاملين داخل مقر الإتحاد والذين لا يقومون بأي دور بل أن الشامي تقدم في وقت سابق بمذكرة رسمية الي مجلس الإدارة يطالب خلالها بالإستغناء عن نصف العاملين داخل مقر الجبلاية وهو ما يجد معارضة من أبوريدة والهواري ومن المنتظر أن يبحث المجلس مصير تلك التعديلات في إجتماعة القادم .