تبنت الحكومة المقالة بقيادة حركة حماس موازنة بقيمة 540 مليون دولار لعام 2010 في ظل عجز تخطى 480 مليون دولار، وذلك بحسب ما أعلن النائب جمال نصار رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي الفلسطيني في مؤتمر صحفي في غزة. وقال نصار: "قدرت النفقات العامة في موازنة عام 2010 ما قيمته 540 مليون دولار تقريبا". وأوضح أنه: "من المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات المحلية لقطاع غزة ما قيمته 55 مليون دولار تقريبا", لكنه أحجم عن توضيح مصدر ال485 مليون المتبقية مكتفيا بالقول أنها سيتم تغطيتها بفضل "المساعدة التي تتلقاها حماس". ويقدر عدد الموظفين في حكومة حماس بأكثر من 22 ألف موظف مدني وأمني. وأضاف نصار أنه من أصل هذه الموازنة: "تم تخصيص موازنة مقدارها 30 مليون دولار لدعم القدس وصمود أبنائها"، بدون أن يوضح وجهة استخدام هذا المبلغ. وندد ب"استيلاء حكومة رام الله غير الشرعية على أموال الحركة بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي", مشيرا إلى أن: "الكيان الصهيوني يقوم بتحصيل ضريبة القيمة المضافة ويدفع ما نسبته 75% للحكومة في رام الله، و25% تبقى للاحتلال باعتبارها رسوم تحصيل بموجب اتفاق باريس المشئوم". ويمثل اتفاق باريس أو بروتوكول باريس الملحق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو. وتم توقيعه في 27 إبريل 1994 في العاصمة الفرنسية.