حكومة حماس تواجه أزمة فى إدخال أموال لقطاع غزة

أكد مسئول فى حركة حماس اليوم، الاثنين، أن الحكومة الفلسطينية المقالة تواجه أزمة فى إدخال أموال إلى قطاع غزة بسبب الحصار الخانق المفروض عليه.
وقال جمال نصار، النائب عن حماس ومقرر اللجنة الاقتصادية فى المجلس التشريعى الفلسطينى، إن الحكومة تواجة أزمة فى إدخال الأموال، وإن شاء الله سيتم التغلب عليها، بسبب زيادة الحصار من قبل الحكومة المصرية، وامتناع الشركات الربحية الكبرى فى قطاع غزة عن دفع مستحقات الضرائب الواجب عليها دفعها للحكومة".
وأضاف نصار فى تصريح صحفى نشر اليوم أن "الحصار زاد فى الآونة الأخيرة على الحكومة الفلسطينية وأدى إلى عدم قدرتها على إدخال الأموال الموجودة فى الخارج، بسبب استجابة البنوك الموجودة فى قطاع غزة بشكل كامل لأوامر البنك المركزى الأمريكى لمنع التعامل مع حركة حماس وحكومتها فى غزة".
وأكد نصارأن جميع البنوك المتواجدة فى غزة لا تستطيع تخطى المطلب الأمريكى فى تحويل الأموال.
وأشار نصار إلى أن 90 بالمائة من موازنة الحكومة فى غزة تأتى من الخارج كمساعدات و10 بالمائة من تحصيل الضرائب والرسوم من الداخل (غزة) أصعب ما فرضه الحصار على غزة عدم قدرة الحكومة على تحقيق سيولة نقدية".
وتفرض إسرائيل حصارا شبه كامل على قطاع غزة منذ سيطرة حماس عليه منتصف العام 2006 فيما يبقى معبر رفح الذى يربط القطاع بمصر مغلقا معظم الوقت.
وترفض معظم البنوك العاملة فى غزة التعامل مع حماس أو الحكومة المقالة خشية من التعرض لعقوبات كون حركة المقاومة الإسلامية مدرجة على لائحة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى للمنظمات الإرهابية.