الأعلى للدولة في ليبيا: إجراء انتخابات رئاسية في الفترة الحالية لن يحقق استقرارا

اقترح رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الاستفتاء على الدستور، مع الإبقاء على إجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد المحدد نهاية العام الجاري، حسبما أفادت قناة "ليبيا الأحرار".
وقال المشري في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس إن المجلس الأعلى للدولة " يرى أن "إجراء انتخابات الرئاسة في الفترة الحالية لن يولد استقرارا"، مضيفا أن "الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها وإنها الغاية هي إحداث استقرار في البلد".
وتابع المشري قائلا إن المجلس "لديه ملاحظات جوهرية على قانون الانتخابات الذي أصدره بعض أعضاء مجلس النواب"، موضحا أن "إحدى الملاحظات تتعلق ببند ترشح العسكريين للانتخابات والذي يخالف القانون الليبي".
وشدد المشري على أنه لا يحق لمجلس النواب منفردا إصدار القوانين، وأن رئاسة مجلس النواب إذا أصرت على قانون انتخاب الرئيس، فإنهم سيعتبرون ذلك عرقلة واضحة للانتخابات، مشيرا إلى أن لديهم خطة بديلة إذا لم يستجب مجلس النواب لإصدار قوانين الانتخابات بالتوافق معهم.
كان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح صادق في التاسع من الشهر الجاري على قانون انتخاب الرئيس الليبي بشكل مباشر من الشعب، بعد أن انتهت اللجنة القانونية بالمجلس من صياغته.
غير ان المجلس الأعلى للدولة قد أعلن عن رفضه لهذا القانون الذي اعتبر أنه يعطي الفرصة للمشير خليفة حفتر قائد مايسمي بالجيش الوطني الليبي من أجل الترشح لرئاسة ليبيا، مطالبا باشراكه في صياغة القانون.
يشار إلى أن من المقرر اجراء انتخابات عامة (برلمانية ورئاسية ) في ليبيا في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر بناء على خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.