البترول: بدء التشغيل التجريبي لمجمع إنتاج البنزين بمصفاة تكرير أسيوط

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن ما تشهده منطقة أسيوط من مشروعات كبرى وغير مسبوقة في مجال صناعة التكرير سيجعلها قادرة على تأمين احتياجات محافظات الصعيد من المنتجات البترولية وإمدادات الوقود بعد الانتهاء من المشروعات الجديدة التي تأتى في إطار استراتيجية الدولة والخطة الاستراتيجية لوزارة البترول لتطوير صناعة التكرير.
وأشار إلى بدء التشغيل التجريبى لمجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بمصفاة تكرير أسيوط بتكلفة استثمارية 450 مليون دولار، وجارى حاليا تنفيذ الأعمال لإنشاء أكبر مجمع لإنتاج السولار بأسيوط التابع لشركة أنوبك.
جاء ذلك خلال ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعات الجمعيات العامة لشركتى أسيوط لتكرير البترول والبتروكيماويات المصرية بالإسكندرية عبر الفيديوكونفرانس لاعتماد نتائج اعمال العام المالى 2020-2021، بحضور محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.
وأضاف أنه يجرى بالتوازى مع أعمال التوسعات والتطوير تنفيذ عملية تطوير شامل ورفع كفاءة للمنطقة الجغرافية البترولية بأسيوط للحفاظ على أصول الدولة ومواكبة الحداثة والتطور، مشيرا إلى أن الجهود التي تبذل في جميع مناحى الصناعة البترولية تعكس الصورة التي يجب أن يكون عليها قطاع البترول في الجمهورية الجديدة لمصر.
وأكد أن المرحلة الحاسمة التي تشهدها مصر حالياً تعطى دفعات للعاملين بقطاع البترول في تقديم مزيد من الجهد المخلص، وأن قطاع البترول يشرف بأن يكون أحد المشاركين في العمل مع القيادة السياسية في المساهمة في تنفيذ الخطط الطموحة واستراتيجية مصر الجديدة.
واستعرض الكيميائى ماجد الكردى، رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، أهم مؤشرات نتائج الأعمال في مصفاة تكرير أسيوط التي تغطي حوالى 65% من استهلاك المنتجات البترولية بمحافظات الصعيد، حيث تم تكرير نحو 2.6 مليون طن خام لتوفير منتجات بترولية قيمتها بالأسعار العالمية 945 مليون دولار، وشملت البنزين عالي الأوكتين والنافتا والسولار والبوتاجاز ووقود الطائرات، التي شهدت تعاظما فى الكميات المنتجة من هذه المنتجات عالية القيمة لتلبية متطلبات الاستهلاك المحلي، كما تم استغلال الهيدروجين المنتج من المشروع الجديد كوقود للأفران في إطار توجهات الدولة للتوسع بالاعتماد على الطاقة النظيفة.
ولفت إلى ضخ أكثر من 1.3 مليار جنيه استثمارات في مجالات التطوير والإحلال والتجديد، ودعم أنظمة السلامة وحماية البيئة ضمن استراتيجية الوزارة في هذا الإطار، ويشمل ذلك عددا كبيرا من المشروعات في مقدمتها المجمع الجديد لإنتاج البنزين عالي الأوكتين الذي تم تشغيله تجريبيا بنجاح، وإنشاء عدد جديد من المستودعات للسولار ووقود الطائرات وغيرها، والتطوير الشامل للوحدات الإنتاجية الحالية، ومشروعات التحول الرقمي لتطبيق نظامي إدارة الموارد والأصول، والبرمجة الخطية لمصافي تكرير البترول، علاوة على مشروعات الرصد الذاتى للانبعاثات الغازية وإحلال وتجديد نظم الإنذار والإطفاء التلقائى.
وخلال رئاسته للجمعية العامة لشركة البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية، أكد الملا أهمية الجهود المبذولة للاستمرار فى رفع كفاءة المشروعات لزيادة الطاقة وتحسين الإنتاجية في ضوء تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات للاستفادة من القيمة المضافة وإنتاج منتجات بتروكيماوية تدخل فى العديد من الصناعات لتغطية احتياجات السوق المحلى والتصدير، كما شدد على أهمية إجراءات السلامة والحفاظ على البيئة.
وأشار الملا إلى أهمية الاستمرار في جهود ومبادرات المشاركة المجتمعية لشركات البترول للمساهمة في تنمية المجتمعات المحلية الواقعة بنطاق عملها.
ومن جهته، أكد محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أهمية جهود وزارة البترول في تطوير نواحى السلامة والتوافق البيئي بمشروعاتها بما يخدم توجهات الدولة في هذا المجال، مضيفا أن مشروعات الإحلال والتجديد والتطوير والصيانة بشركة البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية خطوة مهمة على الطريق الصحيح.
وأوضح محمد عبدالعزيز رئيس شركة البتروكيماويات المصرية، خلال استعراضه لأهم نتائج الأعمال، أن تنفيذ برامج الإحلال والتجديد والتطوير جاء على رأس أولويات الشركة بالتعاون مع شركات البترول المتخصصة في تنفيذ المشروعات والصيانة، حيث تم إسناد مشروع إضافة مفاعل جديد لشركة بترومنت بهدف تنفيذ الأعمال بكفاءة عالية وترشيد النفقات وخفض معدلات استخدام الطاقة، كما تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رفع الطاقة الإنتاجية من منتج البولي فينيل كلوريد PVC من 80 ألف طن سنويا إلى 100 ألف طن، وبالتوازي معها يتم اجراء الدراسات الخاصة بالمرحلة الثانية لمضاعفة طاقته الإنتاجية من 100 ألف طن إلى 200 ألف طن سنويا بتكلفة استثمارية 350 مليون دولار.
وأشار إلى الجهود المستمرة للتعامل مع التحديات الناتجة عن جائحة كورونا، وأن الشركة أولت خلال هذا العام اهتماما بتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق العالمية من خلال تطبيق سياسة تسويقية متوازنة طبقاً لحالة العرض والطلب بالأسواق، حيث بلغ إجمالي قيمة المبيعات من البولي فينيل كلوريد والصودا الكاوية السائلة وحامض الهيدروكلوريك نحو 1.9 مليار جنيه بنسبة تطور 167%، كما حرصت الشركة على فتح أسواق عالمية جديدة للتصدير وتوفير عائد دولاري من قيمة تلك الصادرات بقيمة 31 مليون دولار، وقد تم تصدير منتجي البولى فينيل كلوريد والصودا الكاوية السائلة إلى إيطاليا والبرتغال وقبرص واليونان والبرازيل وتركيا والمغرب وسوريا وليبيا والأردن والسودان والجزائر.
كما استعرض ما تم تنفيذه من برامج ومشروعات للاحلال والتجديد والتطوير بتكلفة استثمارية تزيد علي مليار جنيه، مشيرا إلى الانتهاء من مشروعات تركيب خلايا التحليل الكهربي بمصنع الكلور، وتحديث أنظمة التحكم الآلي بمصنع البولي فينيل كلوريد، ومشروع الإحلال بمصنع vcm، بالإضافة إلى مشروعات السلامة وحماية البيئة ومكافحة الحريق، كما يجري تنفيذ مشروع رفع الطاقة الإنتاجية من البولي فينيل كلوريد بمرحلتيه ومشروع النظام المتكامل لإدارة الموارد والأصول ودعم اتخاذ القرار ERP في إطار سياسات التحول الرقمي.