مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة: تنفيذ مجموعة من المشروعات الجديدة في مصر

أكد فابيو جرازي مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة انه سيتم تنفيذ مجموعة من المشروعات الجديدة ذات الاولوية فى مصر فى العديد من القطاعات لا سيما الكهرباء والطاقة المتجددة والنقل والتنمية الحضرية المستدامة والمواصلات والمياه والصرف الصحى فى اطار استراتيجية 2021-2025 لدعم مصر فى مرحلة الانتقال نحو الاقتصاد الشامل.
جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة انباء الشرق الأوسط فى لقاء مع عدد من الصحفيين فى ختام الجولة الاعلامية التى نظمتها الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة فى عدد من المشروعات التى تشارك فى تمويلها والتى استمرت لمدة خمسة ايام فى محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية والفيوم.
وقال جرازى إن الاستراتيجية الجديدة 2021-2025 تستهدف المساهمة في دعم مصر بهذه المرحلة الانتقالية نحو تحقيق اقتصاد شامل اجتماعي، والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية والاسترشاد بالافكار الخلاقة.. مذكرا بانه حتى يتوج هذا النهج ازاء البرنامج التنسيقى الذى تم اطلاقه فى عام 2019، تم التوقيع على اتفاقية حكومية دولية بين مصر وفرنسا فى الثالث من يونيو الماضى خلال زيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى برونو لومير الى القاهرة.
وكشف مدير الوكالة الفرنسية بالقاهرة عن بعض تفاصيل وملامح الاستراتيجية الجديدة( والتى من المنتظر الاحتفال باطلاقها رسميا قبل نهاية العام الجارى)، ذاكرا أنها تتضمن عددا من المشروعات ذات الأولوية ومن بينها الشريحة الثانية من برنامج دعم قطاع الكهرباء بقيمة 75 مليون يورو؛ ومشروع مضاعفة عدد خطوط السكك الحديدية وتجديدها بين طنطا والمنصورة ودمياط بميزانية قدرها 95 مليون يورو وهو مشروع ذى اهمية كبيرة نظرا لاهمية ميناء دمياط فى البحر المتوسط.
وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تشمل مشروع تطوير وتحسين محطة حلوان لمعالجة مياه الصرف الصحى والتى تتضمن مرحلتين تصل تكلفة المرحلة الأولى منها 52 يورو والمرحلة الثانية التى سيبدأ تنفيذها العام المقبل ما يقرب من 22 مليون.
وأوضح مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، أن العام المقبل سيشهد انطلاق مشروع تحديث واصلاح كهربة مترو أبو قير- الإسكندرية بميزانية قدرها 250 مليون يورو، بخلاف اقامة مشروعين اخرين جديدين بقيمة 250 مليون يورو الاول بين مصر والسودان والاخر يربط بين الروبيكى والعاشر من رمضان وبلبيس.
وأكد فابيو جرازى أن الوكالة الفرنسية منفتحة للاستماع للاولويات التى تحددها الحكومة المصرية، موضحا أن الوكالة الفرنسية للتنمية بدأت مشاريعها فى مصر عام 2006 وافتتحت مكتبها فى فبراير 2007 لتكون شريكا هاما لمصر منذ حوالى 15 عاما ومرحب به من قبل السلطات المصرية، بل عنصرا أساسيا فى توطيد العلاقات بين مصر وفرنسا لاسيما فى ضوء الإصلاحات التى تنفذها مصر والتى تعزم الوكالة دعمها.
وذكر أن حجم التمويل التراكمى للوكالة منذ عام 2006 يبلغ 9ر2 مليار يورو؛ مع وجود 55 مشروعا ممولا (حقيبة المشاريع قيد التنفيذ حتى 2021)، فيما يصل اجمالى حجم المشاريع قيد التنفيذ إلى 1ر2 مليار يورو.
وشدد على اهتمام الوكالة للمساهمة الفعالة في مشروعات متنوعة في مصر، مشيرا إلى عمق العلاقات والشراكات القوية بين مصر وفرنسا والمتمثلة في تبادل الزيارات بين البلدين على المستوى الرئاسى حيث تم خلال زيارة الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون فى 2018 إلى مصر ثم زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الى باريس فى 2020 وضع الخطوط العريضة للتعاون.
وقال المسئول الفرنسى - ردا على اسئلة الصحفيين- ان اولويات المشروعات تحدد من الحانبين المصرى والفرنسى .. مضيفا انه منذ عام 2006 شهدت مصر تغييرات وايضا فرنسا وبالتالى فان انعكس ذلك على طبيعة الاولويات بالنسبة للمشروعات.
وأضاف أن مصر تشهد منذ عام 2016 اصلاحات كبيرة على المستوى الاقتصادي أو على مستوى القطاعات لاسيما الإسكان الاجتماعي، وقطاع الكهرباء والتأمين الصحى.
وقال إن الإصلاحات الاقتصادية الجارية منذ عام 2016 ساعدت على خلق فرص عمل، وساهمت في حدوث نمو اقتصادي كبير خلال الفترة من 2018 حتى 2020، والذي كان له مردود إيجابي على مصر رغم أزمة جائحة كورونا "كوفيد 19" التي اجتاحت العالم.
وأشار إلى دور الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم مصر في مجالي الصحة والكهرباء اللذان يعدان من المجالات الحيوية في مصر، لافتا إلى تأثير ذلك في تعزيز العلاقات بين الجانب المصري والفرنسي.
وأوضح أن الوكالة تدعم تحول النظام المصرفى العام لمزيد من الاستدامة وذلك بقيمة (835 مليون يورو) حيث تم منح قروض غير سيداية بقيمة 100 مليون يورو من الوكالة إلى البنك الأهلى المصرى و50 مليون يورو من بروباركو ( شركة تابعة للوكالة الفرنسية وهى عبارة عن مؤسسة مالية تنموية تتمثل مهمتها فى تعزيز الاستثمارات الخاصة لصالح النمو والتنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الانمائية للالفية فى البلدان النامية والناشئة) لبنك قطر الوطنى فى اطار برنامج الصندوق الأخضر (برنامج تحويل استراتيجية تمويل المناخ).
وفى سياق آخر.. أشار إلى دعم البنك الافريقى للتصدير والاستيراد ومقره القاهرة فى أنشطته التى تهدف إلى تعزيز التجارة داخل القاهرة وخارجها وايضا فى سعيه المستمر نحو تمويل المناخ وذلك بقرض سيادى قدره 150 مليون يورو استجابة لوباء كوفيد، كما تدعم الوكالة الفرنسية جهود التطعيم فى افريقيا بقرض ميسر للبنك الافريقى بمقدار 150 مليون يورو.
وتطرق المسئول الفرنسى كذلك الى التعاون فى مجال انتاج الطاقة المتجددة وتوزيعها، وذلك ضمن إطار التعاون مع وزارة البيئة وكذلك دعم تعزيز البنية التحتية للنقل والتنقل ب440 مليون يورو، وكذلك دعم تنمية الخدمات الحضرية المستدامة بمقدار 15 مليون يورو، وتعزيز الادماج الاجتماعى والمساهمة فى الحد من صور عدم المساواة (50 مليون يورو) ودعم اسس العدالة الاحتماعية (251 يورو) وتعزيز انظمة التعليم والتعليم العالى ب76 مليون يورو حيث إنه تنفيذا للاتفاقيات الموقعة فى هذا المجال بادرت الوكالة باعادة تاسيس الجامعة الفرنسية بمصر من خلال قرض قدره 12 مليون يورو ومنحة قدرها 21 مليون.
وقال إن الوكالة تعمل أيضا فى مصر فى مجال تعزيز الطاقة المتجددة وتامين توصيل الكهرباء وذلك من خلال تمويل سبعة مشروعات لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كما هو الحال بالنسبة لمحطة بنبان وكوم امبو، وخليج السويس وذلك بمبلغ يقدر ب194 مليون يورو وهو ما يسهم فى توليد ما يزيد عن 550 ميجاوات من الطاقة الجديدة؛ كما تمول الوكالة مشاريع تحديث شبكة توصيل الكهرباء بتكلفة 100 مليون يورو فى منطقة الدلتا، وتجرى النقاشات الان بشان مشروع متكامل لتحسين اداء شبكة توصيل الكهرباء فى الاسكندرية وهو ما من شانه أن يسهم فى تكامل الطاقات المتجددة وتحسين اداء الشبكة؛ فضلا عن وجود برنامج بناء القدرات.
كما استعرض مدير الوكالة الفرنسية بالقاهرة التعاون مع مصر فى مجال ربط المنازل بالغاز الطبيعى بهدف دعم البرنامج الوطنى لاستخدام الغاز الطبيعى الاقل انبعاثا والاقل تكلفة حيث تقوم الوكالة بالشراكة مع البنك الدولى بمبلغ 80 مليون يورو لتمويل برنامج البنية التحتية لتوصيلات الغاز بالاضافة الى ذلك من خلال تمويل مفوض من الا تحاد الاوروبى بمنحة قدرها 58 مليون يورو تدعم الوكالة الفرنسية وصول شبكات الغاز للمناطق الاكثر فقرا.
واكد استعداد الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم كافة وسائل الدعم للتوسع في المشروعات في مجالات الطاقة والتنمية الاجتماعية والمياه.
وأشار الى ان الوكالة تولي اهتماما كبيرا بمسألة تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا من أجل النهوض بأوضاعها في المجتمع وإيمانا بدورها الفعال.
وعن جهود الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر ..قال أنها تشمل العديد من المجالات من بينها البيئة والموارد الطبيعية والتمويل المستدام بإجمالي مبلغ 1153مليون يورو، الطاقة والتحول الرقمي بقيمة 761 مليون يورو، وسائل النقل والتنمية الحضرية المستدامة تبلغ 655 مليون يورو، الاندماج الاجتماعي والتنمية البشرية تبلغ 377 مليون يورو.
وقام مدير الوكالة الفرنسية فى نهاية اللقاء الصحفى بتوزيع شهادات تقدير للصحفيين المشاركين فى الجولة الاعلامية التى تضمنت زيارات وجولات تفقدية فى محطات لمترو الانفاق تحت الانشاء المراحلة الثالثة واخرى بالمرحلة الثانية، ومنطقة عزبة خير الله، وسوف طلخا بالزاوية الحمراء ومشروع انشاء خزان مياه بمنطقة ارض اللواء بالجيزة ومشروع معالجة رواسب مياه الصرف الصحى بشرق الاسكندرية ومشروع مصنع تنقية التلوث الصناعى بمصنع ابو قير للاسمدة بالاضافة الى زيارة عدد من المشاريع فى اطار برنامج دعم الريادة النسائية بالفيوم.