رئيس وزراء لبنان: لم تعد لدينا أموال لاستكمال الدعم.. وحزين على انتهاك سيادتنا

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن الحكومة تواصلت خلال الأيام السبعة الماضية مع صندوق النقد الدولي الذي أبدى استعداده لدعم لبنان، كما عرضت مشكلة الكهرباء واقتراحات الحلول المناسبة.
وقال ميقاتي، في حديث إلى محطة CNN الأمريكية، مساء اليوم، إنه لم تعد لدى لبنان أي أموال لاستكمال الدعم الذي لا بد أن يتوقف"، مشيرا إلى أن 26% من أموال الدعم العام الفائت وصلت إلى اللبنانيين والباقي ذهب إلى جيوب التجار والمحتكرين والمهربين.
وصرح بأن الحكومة ستكتفي في الفترة المقبلة بدعم الأدوية خصوصا أدوية الأمراض المستعصية، مطالبا المجتمع الدولي بالإسراع في مساعدة لبنان لوقف النزف قبل فوات الأوان.
وعن دخول النفط الإيراني إلى لبنان، أمس، قال ميقاتي: "أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان، ولكن ليس لدي خوف من عقوبات على لبنان، لأن العملية تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية".
وأضاف أن المهمة الأساسية للحكومة هي وقف الانهيار ووضع البلد على طريق التعافي تمهيدا للانتقال الى معالجة الملفات الاقتصادية والمالية والحياتية.
وأوضح أنه اجتمع بالأمس مع رئيس منظمة الصحة العالمية الذي أبدى استعداد المنظمة لدعم القطاع الصحي في لبنان، واستعداده لحث الدول المانحة على تقديم المساعدات للبنان.
وعن قدرة الحكومة على إنجاز ما هو مطلوب، قال: "المسألة مسألة وقت، وللأسف تواجه لبنان تحديات طارئة كثيرة منها الأزمة المالية والاقتصادية وتداعيات انفجار ميناء بيروت البحري وجائحة كورونا".
وأضاف أن وضع لبنان الحالي يشبه مريضا في حالة سيئة جدا وينتظر الدخول إلى طوارئ المستشفى، وبعدها ينقل إلى غرفة العمليات لإجراء الجراحة إذا لزم الأمر، ثم إلى العناية الفائقة وبعدها يخضع لفترة من النقاهة قبل التعافي النهائي، معبرا عن أسفه لأن لبنان حاليا لا يزال في مرحلة الانتظار أمام طوارئ المستشفى، على حد تعبيره.
وقال إن الحكومة لا يمكنها تحقيق مرحلة الشفاء والتعافي في 8 أشهر، وهو العمر الدستوري للحكومة باعتبار أن الحكومة تقدم استقالتها بعد الانتخابات البرلمانية، مشددا على إصرار حكومته على إجرائها في موعدها.
وأشار إلى أن الملفات العاجلة أمام الحكومة هي تحسين وضع الطاقة والكهرباء ومعالجة أزمة المحروقات وتأمين الدواء ومعالجة وضع القطاعين الطبي والتربوي.
وعن التحقيق في انفجار ميناء بيروت، قال إنه لن يسمح لأي عائق بالوقوف في وجه التحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها، مع الأخذ بالاعتبار الأصول الدستورية والقانونية.