التنمية المحلية: بورسعيد تمتاز بتنوع الأنشطة الاقتصادية وفرصة واعدة للاستثمار

• شعراوي: محطة تحلية مياه البحر شرق بورسعيد تبلغ تكلفتها الإجمالية لها 1.1 مليار دولار يشارك الصندوق الكويتي في تمويلها
أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أن الجهود الحثيثة التي تقوم بها محافظة بورسعيد لخلق حالة من التكامل بين جهود الحكومة والقطاع الخاص لإحداث تنمية حقيقية على مستوى المحافظة تضم كافة المحاور التنموية (الاقتصاد والزراعة والصناعة والعمران)، مشيراً إلى أن بورسعيد تمتاز بتنوع الأنشطة الاقتصادية فهي مدينة تجارية وصناعية وسياحية وثقافية وتضم منطقة شرق بورسعيد -وبوصفها أحد أهم مكونات إقليم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس- تحمل فرصاً واعدة للقطاع الخاص والاستثمار.
وأشار شعراوي، اليوم، خلال كلمته التي يلقيها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، مجلس الوزراء، في المؤتمر الاقتصادي الثالث تحت عنوان "شرق بورسعيد قبلة الاستثمار العالمية وقاطرة التنمية" والذي يعقد على مدار يومي 16 و17 سبتمبر بأحد فنادق محافظة بورسعيد بمشاركة عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين فى مصر والخارج وعدد من الشخصيات الاقتصادية والإعلامية وأعضاء مجلسي النواب ووالشيوخ، إلى وجود 3 مناطق لوجيستية تقدر مساحتها 25 كيلومترا ملاصقة للمنطقة الصناعية وإنشاء أنفاق جديدة لعبور السيارات والشاحنات وخط للسكك الحديدية لتسهيل نقل البضائع من وإلى المنطقة وربط الجانب الشرقي للقناة بالجانب الغربي.
وأوضح أن بورسعيد تمتاز بتنوع مجالات التنمية ومنها حقول الغاز الطبيعي وأربع مناطق صناعية عملاقة متنوعة الأنشطة في غرب وجنوب وشرق بورسعيد وكبرى المناطق العالمية والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد على مساحة أكثر من 69 كيلومترا للصناعات الخفيفة والمتوسطة وتضم ميناء بحري بطول 4.7 كيلومتر .
ولفت إلى أن المحافظة ترتبط بمينائي شرق وغرب بورسعيد وتعتبر منطقة متكاملة ومؤهلة لوجستياً وصناعياً لخدمة منطقة البحر الأبيض المتوسط وشرق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية ويمكنها توفير أكثر من 80 ألف فرصة عمل.
وأكد، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد منارة للتجارة الدولية حيث تعمل الحكومة على بناء نظام جمركي يهدف لخلق مجتمع صناعي متكامل وإنشاء منصة لوجستية لخدمة التجارة الدولية وتيسير التعامل مع المستثمرين مما يؤهلها لأن تكون مدينة نابضة بالحياة والأنشطة المختلفة ومناخ جاذب للاستثمار والتنمية في جميع المجالات.
وأوضح، أن محافظة بورسعيد تمتاز باتساع الزمام الزراعي بمنطقة سهل الطينة بمساحة تقترب من 50 ألف فدان موزعة بين مجموعات متنوعة من المستثمرين منهم كبار المستثمرين وبعضهم ذو استثمار صغير ومتوسط وتضم واحدة من أهم محطات معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي تُعد واحدة من أكبر محطات المعالجة على مستوى العالم بهدف دعم جهود التنمية بمنطقة القناة وسيناء والاستثمار في البنية الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز منظومة إدارة موارد المياه وتقليل الهدر فيها وإعادة استخدامها في زيادة الرقعة الزراعية ويمكنها دعم استصلاح وزراعة 400 ألف فدان.
وتابع وزير التنمية المحلية: "أنه بالإضافة الى محطة تحلية مياه البحر شرق بورسعيد والتي تبلغ التكلفة الإجمالية لها 1.1 مليار دولار يشارك الصندوق الكويتي في تمويلها ، وتعمل الحكومة على إنشاء مدينة سلام مصر بشرق بورسعيد على مساحة 23 ألف فدان وستكون المدينة حلقة وصل بين الإقليم الغربي والإقليم الشرقي عن طريق ربطها بشبكة طرق وخط سكة حديد وأنفاق (تضم مشروع إسكان اجتماعي ومجمع شرطي ومجمع بريد متكامل ومدينة رياضية)".
وأضاف، أن مصر تشهد حركة إصلاح اقتصادي مؤسسي يرتكز على المواطن بشكل أساسي ومن خلال إحداث تحسين مستمر ومستدام في أوضاعه المعيشية وفي جودة الخدمات والسلع المقدمة إليه والارتقاء المتوالي بمستويات دخله، مضيفاً أنها حركة إصلاحية شاملة لم تتوقف عن المستوى المركزي بل كان لها انعكاس على المستوى المحلي ومن ثم تبنت الدولة ممثلة في وزاراتها المختلفة عدة برامج شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم المختلفة.
وأشار إلى أنه مما لا شك فيه أن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والعادلة والمستدامة يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف على كل المستويات، لذا فإن الحكومة تولي اهتماما خاصا بتنفيذ استراتيجيات التنمية الاقتصادية على مستوى محافظات الجمهورية والتي تعزز الميزة التنافسية لكل منها، مشيراً إلى أن الحكومة خلال الآونة الأخيرة أطلقت العديد من المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعظيم الاستفادة من الميزات النسبية والتكتلات التنافسية القائمة بمعظم محافظات مصر وفي مختلف المجالات وتقديم العديد من البرامج والحوافز المختلفة لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال للبدء في أنشطة صناعية وخدمية وتوفير وتهيئة مناخ جاذب ومرن للشباب وصغار المستثمرين.
وأكد أن الحكومة تسعى إلى رسم واضح لأدوار جميع الفاعلين والتنسيق فيما بينهم لتحقيق التنمية المحلية الشاملة والمستدامة كما أن الحكومة تولي اهتماما متزايداً ومن خلال ملف إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي لوحدات الإدارة المحلية، ووضع معايير النزاهة والكفاءة في مقدمة المعايير التي يتم على أساسها اختيار القيادات المحلية.
وأكد تبنى الحكومة خطة طموحة لبناء وتنمية القدرات، ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله ومواجهة تأثيراته السلبية على مناخ الاستثمار، وتعمل على بناء جهاز تنفيذي على المستوى المحلي قادر على إدارة التنمية الاقتصادية المحلية وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، بالإضافة إلى تطوير منظومة تقديم الخدمات المحلية وتهيئة وتيسير بيئة ومناخ الاعمال للمستثمرين من خلال العمل على توحيد وتبسيط الإجراءات وهذا ما أكدت عليه تكليفات رئيس الجمهورية المتعاقبة للحكومة والمحافظين.