تعديلات مجلس الوزراء تعجل بنهاية السيارات المهجورة فى الشوارع

رؤساء أحياء: تخزين السيارات فى أماكن مخصصة وتعيين حارس عليها لمدة 6 أشهر.. وحال عدم الاستدلال على صاحب السيارة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وبيعها خردة
مساعد وزير الداخلية الأسبق: ملف السيارات المهجورة كبير ويستنفد مجهودات ضخمة من رجال المرور والمحليات
عجلت موافقة مجلس الوزراء على إدخال تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الجنائية لتصبح بموجبها السيارات المتهالكة والمنتهية تراخيصها والمتروكة فى الشوارع لأكثر من 6 أشهر ملكا للدولة، بنهاية هذه الظاهرة التى وصفها الخبراء بالقنابل الموقوتة على جانبى الطريق.
وقال مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الأسبق اللواء مدحت قريطم: إن قانون المرور الجديد سينهى أزمة هذه السيارات التى تعتبر قنابل موقوتة فى الشوارع؛ حيث تشوه المظهر الحضارى للشوارع المصرية، وتعطيل حركة المرور فى كثير من الأحيان.
وأوضح قريطم ل«الشروق» أن أزمة المركبات المتهالكة كبيرة، وتستنفد جهدًا كبيرًا من رجال المرور والمحليات حتى مع رفعها والتحفظ عليها تتسبب فى مشكلات أخرى، أبرزها مساحات التخزين فى الأقسام وبعض الأماكن، فضلا عن الحراسة عليها خشية سرقة قطع غيارها، وكل ذلك بجهد من أجهزة الأمن وتكلفة على الدولة، منوها إلى أن وزارة الداخلية تبذل مجهودا كبيرا منذ رفع السيارة القديمة من الشارع حتى تسليمها لصاحبها.
من جانبه، أكد رئيس حى الوايلى محمد عقل، أنه يتم التنسيق مع رجال المرور أثناء شن الحملات التفتيشية بالشوارع للتعامل مع السيارات المتهالكة بالشوارع ويتم اختيار قطعة أرض فضاء بإحدى المناطق التى تخلو من السكان لتخزين تلك السيارات بعد مصادرتها وتعيين حارس عليها.
وأشار عقل فى تصريحات ل«الشروق»، إلى أن الحى يواصل الحملات اليومية لإعادة الانضباط للشارع؛ حيث يتم رفع إشغالات أو عربات الباعة الجائلين أو شوادر تم نصبها بغرض ما، ولكنها تعرقل حركة السير، يتم إزالتها وتحرير مخالفات لأصحابها.
وأوضح مصدر بحى الساحل، أنه بعد رفع السيارات المتهالكة المتواجدة فى الشوارع وعلى جانبى الطريق، يتم نقلها إلى مقابر السيارات؛ لتخريدها حال عدم تواجد أرقام تعارف لها، منوها إلى أن تم التنبيه على أصحاب السيارات المتهالكة والمنتشرة بشكل كبير فى شوارع الحى واستجاب المواطنين ونقلوا العديد من السيارات ووضعوها بالجراجات.
وأضاف المصدر ل«الشروق»، أن مبادرة رفع السيارات المتهالكة بالشوارع بمحافظة القاهرة تستهدف عودة الشكل الحضارى للعاصمة، تزامنًا مع أعمال التطوير والتجميل التى تتم فى أغلب شوارع المدينة، مؤكدا أن غرامة استرداد السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع تحددها إدارة المرور.
وأكد أنه لا يتم رد السيارة لمالكها مرة أخرى إلا بعد تقديم أوراق إثبات ملكيتها وسداد الغرامة المقررة عليها حال عدم تواجد لوحات معدنية، مستطردا أنه حالة عدم تقدم أحد لاسترداد السيارة خلال شهر يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لبيعها كخردة فى مزاد علنى.
وشدد رئيس حى مصر الجديدة، حسن صفوت، أن الحى مستمر فى رفع السيارات أو الدراجات النارية المتروكة فى الشوارع لتلافى حدوث أى مشكلات تنتج عنها مخاطر تهدد الحياة العامة، ويتم إيداع تلك السيارات بمخازن المحافظة على طريق الأوتوستراد، لافتًا إلى أن ذلك يتم بالتعاون مع رجال المرور للقضاء على ظاهرة السيارات المتهالكة، خشية من استخدامها فى العمليات الإرهابية.
من جانبه، يرى المحامى ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية أحمد مهران، أنه ليس من الدستورى أو القانونى مصادرة السيارات القديمة الموجودة فى الشارع بحكم من القضاء الإدارى، إنما تتم المصادرة بحكم من محكمة الجنايات، معتبرا أن عقوبة المصادرة عقوبة تبعية لعقوبة أصلية مؤيدة للحكم.
وأضاف مهران ل«الشروق»، أن مصادرة السيارات المتهالكة بالشوارع عقوبة تبعية تطبق فى بعض الجرائم، ولا يتم تطبيقها بشكل مباشر إلا إذا جاءت فى حيثيات الحكم، ويجوز لصاحب المصلحة أن يعترض على القرار.
من جانبه قال مصدر أمنى: إن هناك تعليمات من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق إلى الإدارة العامة للمرور على مستوى الجمهورية وشرطة المرافق، بضرورة التعامل مع ملف السيارات والدراجات النارية المتهالكة فى الشوارع، ورفعها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف المصدر فى تصريحات ل«الشروق»، أن الإدارة العامة للمرور تشن حملات مكثفة يوميا؛ لرفع المركبات من الشوارع خشية استخدامها فى عمليات إرهابية، حفاظا على أرواح المواطنين ومظهر الشوارع، فضلا عن تحقيق السيولة المرورية فى الميادين والمحاور.
يشار إلى أن المحامى سمير صبرى، أقام دعوى فى أواخر عام 2019 لإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار عاجل؛ بمصادرة السيارات المهجورة فى كل محافظات مصر، دون أى مقابل أو تعويض؛ لخطورتها على الأمن العام.