تونس: الجبهة المعارضة لنوايا الرئيس قيس سعيد بتعليق الدستور تزداد اتساعا

اتسعت اليوم السبت الجبهة المعارضة لنوايا الرئيس قيس سعيد غير المعلنة بتعليق الدستور وإصلاح النظام السياسي بشكل فردي، بعد أسابيع من قراراه بفرض التدابير الاستثنائية وتجميد البرلمان.
وإلى جانب حركة النهضة الإسلامية، الحزب الأكبر في البرلمان الذي يرأسه زعيم الحركة راشد الغنوشي، أعلن حزب التيار الديمقراطي الذي كان يعد حليفا للرئيس رفضه لأي توجه لتعليق الدستور.
وكان المستشار بالقصر الرئاسي وليد الحجام صرح بأن هناك توجها لتعليق الدستور الحالي ووضع تنظيم مؤقت للسلطات وتغيير النظام السياسي والذهاب الى استفتاء قبل إعلان انتخابات مبكرة.
وحظيت قرارات سعيد، التي أعلنها يوم 25 يوليو بتجميد البرلمان استنادا إلى المادة 80 بدعوى وجود "خطر داهم" على الدولة، بترحيب شعبي في ظل أزمة اقتصادية خانقة وأداء مهتز للنواب.
ولكن بعد مرور أسابيع دون عرض أي برنامج لإدارة المرحلة، بات سعيد تحت الضغط من قوى داخلية وحتى من شركاء تونس في الخارج لوضع حد لحالة الغموض. وهناك مخاوف من أن يفرض سعيد إصلاحات بشكل فردي.
وانضم اليوم حزب العمال وحزب التكتل، وهما غير ممثلين في البرلمان، إلى المعارضين لما كشف عنه المستشار وليد الحجام من توجهات.
وقال حزب العمال إن قيس سعيد "يستغل نقمة الشعب وسخطه على منظومة الحكم التي سيطرت منذ 2011 من أجل تمرير تصور للحكم لن يؤدي إلا إلى مزيد من تدمير الحياة العامة وإعادة الاستبداد والحكم الفردي بعناوين شعبوية خاوية".
وأضاف الحزب في بيانه "أن الاتجاه نحو تغيير النظام السياسي بقرار فردي، اعتباطي دون احترام الآليات القانونية وعبر استغلال أجهزة الدولة واحتكار كامل السلطات وتجييش الرأي العام يجعل من هذه العملية خطوة متقدمة في مسار الانقلاب".
وأعلن حزب التكتل عن رفضه المطلق لهذا التوجه ودعا رئاسة الجمهورية إلى توضيح موقفها الرسمي مع الإفصاح عن رؤيتها وخطتها للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر المنظمات النقابية والوطنية في البلاد وذو النفوذ التقليدي في الحياة السياسية، قد طالب الرئيس سعيد بتوضيح المسار الذي ستسلكه البلاد. وحث الرئيس بأن ينحو منحى تشاركي في مناقشة الإصلاحات السياسية.