مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية العامة للعام القضائي الجديد

أصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 614 لسنة 2021، بشأن الحركة القضائية لعام 2022/2021، بعد موافقة المجلس الخاص.
وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة، باصدار الحركة القضائية، تغيراً في بعض المناصب القيادية بالمجلس، حيث تولى المستشار أسامة عبد العزيز محرم، منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، واحتفظ المستشار أحمد عيد التواب موسي نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة إدارة التفتيش الفني.
واحتفظ المستشار مصطفي حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة قسم التشريع، وتولي المستشار محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة، واحتفظ المستشار محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة شئون المحاكم الادارية والتاديبية.
فيما تولي المستشار عادل فهيم عزب نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة محكمة القضاء الاداري، وتم تجديد الثقة في المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمينًا عاما لمجلس الدولة.
وتضمنت الحركة القضائية، تغييرًا في رئاسات عددٍ خمسة من إدارات الفتوى، فضلا عن ضم عدد من شباب قضاه مجلس الدولة، لوظائف مفوضي المحافظات، وعضوية إدارة الفتوى وذلك بالأقدمية المطلقة.
وقال بيان صادر عن مجلس الدولة إن الحركة القضائية روعي فيها أن تتم في أضيق الحدود وعدم التوسع في التنقلات نظرا لظروف كورونا، فضلا عن الاستجابة قدر المستطاع لرغبات أعضاء المجلس، في ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص، وبمراعاة الظروف العائلية والمرضية لقضاة مجلس الدولة، وكذلك عدم توطين أعضاء المحاكم وإنما تقريبهم فقط.
كما روعي في الحركة القضائية زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، وإنجاز المتبقي من القضايا الواردة من القضاء المدني، وأخيرا زيادة عدد دوائر محكمة القضاء الاداري لتصبح 122 دائرة، للانتهاء من القضايا القديمة المتراكمة ولتقليص زمن التقاضي، ولتخفيف أعداد المتقاضين، بقاعات المحاكم والحفاظ علي التباعد والالتزام بالاجراءات الوقائية المحددة.
وحدد رئيس مجلس الدولة، موعد تقديم تظلمات أعضاء مجلس الدولة، على الحركة القضائية الجديدة لمجلس الدولة، لعام 2021 - 2020، خلال فترة تبدأ من أصدرا ذلك القرار وتنتهي يوم 7 سبتمر.