وزير التنمية المحلية يسلم المدفن الصحي في مركز سمسطا لمحافظة بني سويف

أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، عن تسلم محافظة بني سويف، المدفن الصحي الآمن بمركز سمسطا بعد الانتهاء من إنشاءه من جانب الهيئة العربية للتصنيع، حيث تبلغ المساحة الكلية للمدفن 6.5 فدان وبلغت التكلفة الإجمالية للمدفن 21 مليون جنيه، ويأتي إنشاء هذا المدفن في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.
وأضاف، في بيان له اليوم الأحد، أن المدفن الجديد تبلغ المساحة الكلية له حوالي 6.5 فدان، وهو عبارة عن منشأ مأمن بسور من الدبش حول المحيط الخارجي للموقع بمتوسط ارتفاع 2 متر، والمدفن به بوابة للدخول والأخرى للأفراد، وبه كذلك ميزان أرضي بسكول وغرفة تحكم بنظام مركزي للتسجيل وحفظ البيانات، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة آمن وغرفة للمولدات تحتوي على 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه.
وتابع: "بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات ويجد بخلية تجميع المخلفات الصلبة شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب، كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة".
وأشار إلى أن محافظة بنى سويف تشهد العديد من مشروعات البنية التحتية للمخلفات منها المحطة الوسيطة بمنطقة ناصر، التي تم تسليمها للمحافظة بتكلفة 17 مليون جنيه، بالإضافة إلى المدفن الصحى بسنور، كما سيتم إنشاء مدافن صحية ببني سويف، بالإضافة إلى إنشاء محطتين وسيطتين في "ببا" والفشن ضمن خطة المشروعات الحالية للمحافظة بتكلفة إجمالية 74 مليون جنيه.
وأوضح أن اللجنة المشكلة بقرار من وزير التنمية المحلية، التي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسليم المدفن الصحى الآمن اليوم للمحافظة بما يضمن تنفيذ بنود كل الأعمال الواردة بعقدي المرحلتين الأولى والثانية من البنية الأساسية للمنظومة بالمحافظات للعامين الماليين 2019/2020 -2020/2021.
وجدد تأكيده على حرص الوزارة -من خلال الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة- على المتابعة المستمرة لمشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة التي يجرى تنفيذها حالياً في مختلف محافظات الجمهورية، سواء بإنشاء مدافن صحية آمنة أو محطات وسيطة أو تطوير لمصانع تدوير المخلفات أو رفع التراكمات التاريخية أو العشوائية وإغلاقها تماما ضمن الخطة التي تشرف الوزارة على تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع وزارات البيئة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.