تواصل نيابى مع الحكومة لضمان التطبيق المدروس لقانون السايس

الفيومى: القرارات غير المدروسة للأجهزة المحلية تسىء لفلسفة القانون
درويش: هدفنا هو التصدى للاعتداء على حقوق المواطنين فى استغلال الشارع
أكد نواب فى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تواصلهم مع الحكومة والجهات التنفيذية، لضمان تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات بطريقة مدروسة، مشيرين إلى أن هدفهم فى الأساس التصدى للاعتداء على حقوق المواطنين من جانب من ينصّبون أنفسهم لتنظيم السيارات عنوة وبشكل أقرب للبلطجة.
فى البداية، قال عضو لجنة الإدارة المحلية، محمد عطية الفيومى، إنه عقب حالة الجدل التى أثيرت مؤخرا حول قانون السايس، فتح النواب قنوات اتصال مع وزارة التنمية المحلية، وتم التأكيد على ضرورة تدريب القائمين على تنفيذ القانون، وإعداد تصور كامل يجعل المواطن يرغب فى تطبيق قانون يشعر معه أنه تخلص من النقاط السلبية.
وأضاف أن «الجهات التنفيذية أكدت أنه سيكون هناك لجان تبدأ مع بداية سبتمبر الانخراط فى ورش عمل للتدريب على تطبيق القانون، بما يمنع أى من أشكال الابتعاد عن فلسفة القانون، وتمنع ممثلى الأجهزة التنفيذية والإدارة المحلية من إصدار أية قرارات غير مدروسة تسىء للقانون».
واستطرد: «سنسعى للتأكد من تحقيق الأثر التشريعى للقانون، وأن تكون الشركات المتقدمة للمشاركة مرخصة ولها مواصفات محددة، بما يحقق المصلحة العامة للمواطنين، وأن يكون هناك سلاسة فى التنظيم بين تلك الجهات المختصة بما يصل بنا إلى تسهيل حركة السير فى الشوارع الرئيسية على وجه الخصوص».
ومن جهته، قال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عمرو درويش، إن جوهر القانون لا يمكن الاختلاف عليه من حيث تنظيم الأماكن المزدحمة وتوفير ساحات لركن السيارات، وإيجاد حلول تخلص قائدى المركبات ومرتادى الأماكن المختلفة من معاناة التكدس فى شوارع القاهرة والجيزة والمدن الكبيرة وعواصم المحافظات بسبب الانتظار الخاطئ للسيارات.
وأضاف درويش: «مع بداية اللغط حول القانون أوضحنا أنه لا يمكن تطبيق القانون فى كل شبر من أرض مصر بالشكل الذى تم من خلاله تصوير الأمر أنه سيشمل أسفل منازل المواطنين، وأن ما أثير عن إلزام المواطن بدفع 300 جنيه نظير ركن سيارته أسفل منزله غير منصوص عليه فى القانون، لذا تواصل النواب مع الجهات التنفيذية على الفور لتدارك الأمر».
واستطرد درويش: «هدفنا فى الأساس التصدى للاعتداء على حقوق المواطنين من جانب من ينصبون أنفسهم لتنظيم السيارات عنوة وبشكل أقرب للبلطجة»، منوها بأن القانون ليس بدعة وأنه يتم تطبيقه فى مختلف دول العالم.
من جهته، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجينى، إن وضع الشارع المصرى فى حاجة إلى نظرة شمولية من أجل تطوير المنظومة المتعلقة بالسيارات والشوارع ذاتها من أجل مواكبة استراتيجية مصر 2030.
وأضاف السجينى، خلال اتصال ببرنامج «مساء دى أم سى»، أمس الأول، أنه تواصل مع وزير التنمية المحلية محمود، من أجل تطبيق القانون وتم التوصل إلى تدريب القائمين على تنفيذ القانون، لافتا إلى أن تطبيق القانون سيكون بأفكار غير تقليدية.