الحكومة تستهدف إنتاج 4.4 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية بخطة 21-2022

كشف تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة قطاع البترول لعام 21/2022 تتضّمن إنتاج نحو 34.4 مليون طن من الزيت الخام والمُتكثّفات والبوتجاز، ونحو 2,6 تريليون قدم3 من الغاز الطبيعي، و 4.4 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية، و 5.2 مليون طن من الخامات التعدينية.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع البترول بخطة عام 21/2022 تبلغ 65,3 مليار جنيه، منها 48,7 مليار جنيه لأنشطة الاستخراجات، نحو 16,6 مليار جنيه لأنشطة تكرير البترول، بنسبة تناهز 75%، 25% على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن المستهدفات الكمية للقطاع بالخطة تتضمن زيادة الإنتاج بقطاع الاستخراجات (الزيت الخام، والغاز، واستخراجات أخرى) وصناعة تكرير البترول بنسبة 10% بالأسعار الجارية إلى نحو 1.31 تريليون جنيه عام 21/2022، ومن المُقدّر أن يرتفع ناتج الأنشطة الاستخراجية وتكرير البترول إلى نحو 710 مليار جنيه بالأسعار الجارية في عام الخطة مُقابل 642,5 مليار جنيه مُتوقّع عام 20/2021 مُحقّقًا معدل نمو 10.5%.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط أن الرؤية التنموية لقطاع البترول تتمثل في تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لمُواكبة مُتطلّبات التنمية المُستدامة وتعظيم مُساهمة قطاع البترول في الدخل القومي، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتداول الطاقة.
وتناول التقرير الأهداف الاسترتيجية للقطاع والمُتمثّلة في تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والثروات المعدنية وبما يتوافق ومُعدلّات النمو الاقتصادي المُستهدفة، إلى جانب تأمين إمدادات البترول والغاز الطبيعي من خلال التوسّع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنويع المصادر، فضلًا عن تطوير صناعات التكرير والبتروكيماويات لرفع مُعدلّات الإنتاج وزيادة القيمة المضافة وتحسين جودة الإنتاج,
كما تتضمن تسريع مُعدلّات تنفيذ مشروعات توصيل الغاز للمنازل لتعظيم استفادة كافة المُواطنين والمناطق من امدادات الغاز الطبيعي، هذا إلى جانب تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والزيت الخام، وترشيد استخدامات الغاز الطبيعي والبترول والعمل على تعديل مزيج الطاقة، وتوجيه الدعم الخاص بالمنتجات البترولية للفئات والقطاعات المستحقة.
وتتضّمن آليات تحقيق هذه الأهداف مُراجعة الأُطُر التشريعية والمُؤسّسية الحاكمة للاستثمار في هذا القطاع المهم، وإعادة هيكلة القطاع لتحسين مُستويات الأداء، تطوير وتحديث القطاع لمُواكبة متطلّبات العصر، ومُراجعة وتقويم عقود الشراكة مع الأطراف الأجنبية، ومُواصلة بناء الكوادر البشرية الوطنية ذات الكفاءة العالية، فضلًا عن التوسع في أعمال التنقيب والاستكشاف للثروات البترولية والمعدنية في مناطق جديدة واعدة، مع رفع كفاءة الأنشطة ذات الصلة، وتعميق التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة.