نواب يؤيدون إغلاق مراكز الدروس الخصوصية ويطالبون بالتصدي للمروجين لها

صبورة السيد: مراكز الدروس الخصوصية تعرقل مساعى تطوير التعليم.. نسرين عمر: لا جدوى منها فى ظل المنظومة الجديدة.. وتوفيق: يجب التصدى للإعلانات المنتشرة عبر المواقع الافتراضية
أكد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، تأييدهم لتصريحات وزير والتعليم طارق شوقى، بأن لجوء أولياء الأمور للدروس الخصوصية أدى إلى هبوط مستوى الطلاب، ودعمهم للحملات الأمنية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، مطالبين وزارة التربية والتعليم بتقديم خدمات تعليمية جيدة كبديل لها.
وقالت عضو لجنة التعليم فى مجلس النواب صبورة السيد، أن الدروس الخصوصية تعد أحد أسباب عرقلة مساعى تطوير منظومة التعليم، معتبرة أن إجراءات وزير التربية والتعليم لتحديث المنظومة، ستقضى على العديد من الظواهر السلبية التى تراكمت فى التعليم المصرى.
وأضافت ل«الشروق»: «يجب تشجيع جهود التصدى لمراكز الدروس الخصوصية من ناحية، ودعم رؤية الوزير بهدف التخلص من الطرق التقليدية للحفظ والتلقين والتفكير الاعتيادى والإجابات التقليدية، والتى لطالما رسخها أصحاب مراكز الدروس الخصوصية».
من جهتها، وصفت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، نسرين عمر، الدروس الخصوصية والقائمين عليها ب«المافيا» التى احتار المسئولون سابقا فى التعامل معها، ولم يكن من السهل إيجاد حلول وبدائل لتلك الظاهرة.
وتابعت ل«الشروق»: «الوضع الآن اختلف فى ظل ما نشهده من نوعيات مغايرة من المناهج وطرق الاختبارات ووسائل التطوير فى المنظومة التعليمية، ومع المضى قدما فى تلك الإجراءات سنشهد حتما مزيد من التراجع فى الدروس الخصوصية»، مطالبة الأهالى والطلاب بضرورة إدراك عدم جدوى الدروس الخصوصية بعد الآن.
وأردفت: «اعتماد من يقدمون الدروس الخصوصية على الوسائل التقليدية فى التلقين والحفظ دون فهم، ودون مراعاة لوسائل وتقنيات التعليم الجديدة، لن يعود إلا بالضرر والتدنى على مجاميع الثانوية العامة، وعلى الأسر المصرية أن تبدأ فى التوجه إلى البدائل المتمثلة فى مواقع الوزارة المخصصة وبنك المعرفة».
وأشادت النائبة بالتحركات ضد «مافيا الدروس الخصوصية»، مشددة على ضرورة غلق المراكز التى تقام فيها تلك الدروس، وتوقيع الغرامات على أصحابها، وأن يساهم ذلك فى خلق وعى حقيقى بأهمية التركيز فقط على نظم التقييم الجديدة لقياس مستويات فهم نواتج التعلم، من خلال قياس مستويات الفهم والتطبيق والتحليل، بدلا من العملية التقيدية المعتادة لاسترجاع المعلومات.
واستنكر عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ حسانين توفيق، حالة الجرأة لدى بعض القائمين على مراكز الدروس الخصوصية بالإعلان عن جداول العام المقبل بأريحية شديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وأوضح ل«الشروق»: «رغم الجهود الحكومية الملحوظة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، إلا أن البعض يتعامل معها كأنها مسألة ليست مجرمة أو مخالفة للقانون، ويحولون (فيس بوك) إلى لوحات إعلانية لحجز مواعيد تلك الدروس».
وأكمل: «نؤيد وندعم الحملات التى يتم شنها الآن بهدف غلق مراكز الدروس الخصوصية وتحرير محاضر ضد المخالفين، وهو أمر مطلوب مع اقتراب العام الدراسى الجديد، وأيضا للحفاظ على الصحة العامة فى ظل انتشار فيروس كورونا، إلا أن هناك إجراءات مطلوبة ومماثلة لتلك التى تجرى على الأرض، للتصدى للإعلانات عبر المواقع الافتراضية ومنصات التواصل الاجتماعى، التى تسمح بتداول إعلانات الدروس الخصوصية دون رقابة».
وشدد النائب على أهمية أن يكون هناك آليات متنوعة لدى وزارة التربية والتعليم، للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، بحيث لاتقتصر على مطاردة مراكز الدروس الخصوصية فقط، وإنما تقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب، تغنى الطلاب عن تلك الدروس.
وكان وزير التربية والتعليم أكد فى تصريحات سابقة، أن لجوء أولياء الأمور لظاهرة الدروس الخصوصية التقليدية لأبنائهم سبب هبوط مستوى الطلاب، مؤكدا أن النظام الجديد مختلف عن السابق.