محافظ الإسكندرية: 217 محلا تابعا لمشروع جمعيتي يديره شباب

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، اليوم الثلاثاء، أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة تعمل على قدم وساق؛ لتوفير فرص عمل للشباب وتدعم جميع المبادرات الفعالة التي تعمل على تدعيم المشروعات الشبابية.
كما ثمن المحافظ مشروع جمعيتي الذي اطلقته وزارة التموين والتجارة الداخلية لما يقوم به من توفير فرص عمل للشباب هذا بالإضافة الى توفير كافة الاحتياجات الاساسية للمواطنين في المناطق الاشد احتياجا لهذا.
وقد أوضح الشريف، أن هناك 217 محلا تموينيا تابعا لمشروع جمعيتي يديره شباب تتراوح عمارهم من "21 وحتى 45 عامًا" يعمل بالفعل على مستوى أحياء المحافظة، وتقوم مديرية التموين بالمحافظة حاليًا بفحص 226 طلبا مقدما للحصول على ترخيص لاستكمال مشروع جمعيتي في جميع أحياء الإسكندرية؛ وذلك لتخفيف الضغط على محال البقالة التموينية وزيادة المنافذ التموينية؛ لتوفير أكبر قدر ممكن من السلع الأساسية للمواطنين.
ومن جانبه، أشار محمد سعد وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إلى أن هناك اشتراطات يجب توافرها حتى يتمكن أي شاب من التقديم في مشروع جمعيتي أولها ان يتراوح عمر المتقدم من "21 وحتى 45 عاما"، أن يمتلك المتقدم محل تمليك أو إيجار "بحد أدنى إيجار 5 سنوات"، وأن تكون مساحة المحل بحد أدنى 30 مترا، وأن يكون اقرب بقالة تموينية في المنطقة المراد إنشاء مشروع جمعيتي فيها على بعد 500 متر.
وأشار إلى أنه يتم عمل معاينة لجميع الطلبات المقدمة على أرض الواقع والتحقق من نسبة البطاقات التموينية المتواجدة في المنطقة المراد إنشاء مقر لمشروع "جمعيتي" عليها للتأكد من أن المقرر إنشاءه مفيد بالنسبة للمنطقة أم لا.
وعلى الصعيد ذاته، قال سعد إن مديرية التموين بدأت باستقبال المتقدمين لمشروع "جمعيتي" بالمرحلة الرابعة؛ وذلك لفحص الأوراق والمستندات، واختيار الشباب الذي تنطبق عليه شروط الاشتراك في المشروع؛ تمهيدًا لإجراء المعاينات اعتبارًا من الغد الأحد القادم الموافق 15/8/2021، ولمدة أسبوعين حتى 31/8/2021.
يذكر أن مشروع "جمعيتي" الذي أطلقته وزارة التموين والتجارة الداخلية منذ عام 2016؛ يهدف إلى زيادة فرص العمل والحد من البطالة من خلال إتاحة الفرصة أمام الشباب ممكن تتوفر فيهم الشروط للتقديم للحصول على تصريح بإقامة مقر لمشروع "جمعيتي"، والذي يعتبر شكل مصغر للمجمعات الاستهلاكية؛ كما يهدف المشروع إلى زيادة شبكة التوزيع أو المنافذ الثابتة التابعة لوزارة التموين، بالإضافة إلى إتاحة السلع التموينية والحرة لكل المواطنين.