بعد عام من حرب غزة: فلسطينيون يروون كيف استخدمهم الجيش الإسرائيلي دروعا بشرية

منذ نحو عام اعتقل الجيش الإسرائيلي المواطن الفلسطيني سمير العطار - 38 عاما - من بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة حيث خضع للاستجواب داخل إسرائيل.
والآن، بعد عام من الحرب استدعاه ضباط إسرائيليون، ولكن هذه المرة كشاهد عيان و ليس كمتهم.
وكان العطار وابنه حسين- 13 عاما - من بين الفلسطينيين الذين استخدمهم الجيش الإسرائيلي دروعا بشرية، خلال الحرب التي شنتها القوات الإسرائيلية على القطاع (في الفترة من 27 ديسمبر 2008¬ 18 إلى يناير 2009).
وقبل أسبوع أستدعي الاثنان إلى معبر بيت حانون (ايرز) في شمال القطاع ليرويا للشرطة العسكرية الإسرائيلية ما حدث معهما.
ويقول العطار إنه وافق على الذهاب للإدلاء بشهادته أمام هيئة التحقيق الإسرائيلية كي يعطي أدلة تدين إسرائيل بتورطها في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين، لأنه يؤمن بأن "إسرائيل لن تستطيع إخفاء جرائمها للأبد، لأنها واضحة وضوح الشمس".
ويرى العطار أن إسرائيل قررت فتح تحقيق حول ما قام به جنودها في غزة لتتجنب الانتقادات الدولية التي كثرت في أعقاب صدور تقرير جولدستون الأممي الذي قدم أدلة على ارتكاب جرائم حرب من قبل إسرائيل، و حماس في قطاع غزة.
ورغم ذلك، أعرب العطار عن قناعته بأن التحقيق لن يدين جنودا إسرائيليين.
وتذكر العطار بعد عام من اقتحام الجيش الإسرائيلي لبلدته، ما جري له ولأسرته قائلا إن: "الجنود فجروا باب منزلي وأخرجوني وعائلتي إلي الشارع بقوة السلاح".
ويروي، وهو يشير بيده إلى المنطقة التي تجمع فيها الجنود الإسرائيليون قائلا، :"قام الجنود باقتيادي ، معصوب العينين ، وكذلك فعلوا مع ابني حسين، وجعلانا أمامهم ووضعوا فوهات بنادقهم في ظهورنا وأمرانا بالتحرك, وأطلقوا النار بشكل عشوائي على الجهة الأخرى والتي تواجد بها مقاتلون فلسطينيون".
ويضيف العطار: "كنت اشعر بأنني على وشك أن أفارق الحياة، أنا وأسرتي، كنت اشعر بالرصاص الفارغ الخارج من البنادق الأوتوماتيكية يصيب أكتافي ورأسي وأشم رائحة الدخان المنبعث من فوهات البنادق".
ويقول خليل أبو شمالة مدير مركز "الضمير الفلسطيني لحقوق الإنسان" إن قوانين الحرب أكدت ضرورة التفريق بين المدنيين والمقاتلين ولا يمكن إجبار مدني على أن يقوم بأي دور قتالي، مؤكدا أن استخدام المدنيين دروعا بشرية يعتبر جريمة حرب.
ويؤكد أبو شمالة أن التحقيقات الإسرائيلية غير كافية، مشيرا إلى أن: "الجهة التي تحقق الآن ليس لها أي سلطة على صناع القرار من خارج الجيش، والذين هم أيضا متورطون في جرائم حرب".
وأضاف أن الجهة التي تجري التحقيقات الآن هي جزء أساسي من الجيش الإسرائيلي، ولا يمكن اعتبارها مستقلة، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من خارج الجيش.
ويشرح العطار كيف تم إجباره على أن يقوم بدور جندي إسرائيلي، ممسكا بيده عصا وبالأخرى قميص ابنه دافعا إياه أمامه، وأخذ يمثل كيف أطلق الجنود النار بكثافة في كل الاتجاهات.
ويقول العطار: "أدخلونا إلى المنزل.. ووضعونا أمام نافذة، واصطف عدد من الجنود خلفنا وأخذوا يطلقون النار باتجاه الأراضي الزراعية المقابلة، وفي تلك اللحظة أيقنت أكثر من أي وقت أننا ميتون لا محالة".
ويواصل العطار حديثه وهو يحتضن ابنه وكأنه يخشي عليه الموت من الجيش الإسرائيلي: " بعد ذلك أخرجونا من المنزل ووضعونا في حفرة كبيرة كان بها آليات إسرائيلية، وكان بالحفرة أكثر من 50 رجلا و امرأة، بقينا هناك ثلاثة أيام دون غطاء في البرد القارس، بعد ذلك أطلقوا سراح ابني وأخذوني بمركبة عسكرية إلى داخل إسرائيل حيث بقيت هناك لثلاثة أشهر".
ويقول الابن حسين الذي لا يزال يعاني من مشاكل نفسية كبيرة مثل الكوابيس وعدم الرغبة في النوم، :"أطلقوا سراحي وقالوا لي اذهب للمنزل، وكنت أبكي ولا اعرف أين اذهب".
وأضاف الصبي: "مشيت لأكثر من ساعة في المنطقة, لم أر أي أحد سوى جنود ينظرون من النوافذ، ومنازل تشتعل بها النيران. كنت خائفا من أن يطلق أحد الجنود علي النار، ثم وصلت إلى المنزل فوجدت النوافذ وقد تحطمت، لم يكن أحد بالداخل".
وتابع حسين : "عندما وصلت إلى المنزل، ازداد خوفي وأيقنت أن أفراد عائلتي قتلوا جميعا، فخرجت مرة أخرى إلى الشارع ولكن هذه المرة لم أكن اعرف إلى أين أتجه.. مشيت مسافة طويلة وكنت أرى الجنود ،ولكنهم لم يطلقوا علي النار.. بعد فترة وصلت إلى منزل أحد أقاربي خارج المنطقة التي بها الجنود، فأخذني إلى إحدى المدارس هناك لأجد أسرتي مع عائلات كثيرة من منطقتنا".
وفي الوقت الذي يبدو فيه سمير العطار مقتنعا بأن يدلي بشهادته أمام اللجنة الإسرائيلية ، حتى لو لم تخرج بإدانات واضحة ضد جنودها ، إلا أن غيره من الفلسطينيين أبدوا تخوفا من أن يصب هذا التحقيق في مصلحة إسرائيل.
وأدلى مجدي عبد ربه - 40 عاما - من عزبة عبد ربه ببلدة جباليا شمال القطاع، بشهادته أمام لجنة التحقيق الإسرائيلية، لكنه يدرك هو الآخر تماما أن مثل هذا التحقيق لن يخدم سوى إسرائيل.
يقول عبد ربه ، الذي فقد عددا كبيرا من أقاربه خلال الحرب علي غزة والذي تم استخدامه كدرع بشري خلال الحرب: "بالتأكيد ستستغل إسرائيل هذا التحقيق إعلاميا وستلعب دور الضحية من جديد أمام المجتمع الدولي و تجرم الفلسطينيين و تبرئ جنودها".
ويروي عبد ربه ما حدث له قائلا: "كنت في المنزل أنا وابني وزوجتي وعندما سمعت أحدا يطرق باب منزلي، فتحت الباب ووجدت جارا لي ومعه أكثر من 30 جنديا إسرائيليا.. أخبرني جاري بأن جنود الاحتلال يريدونني".
ويواصل عبد ربه قصته وهو جالس على ما تبقي من ركام بيته المدمر: "أخبرني الضابط الذي يقود المجموعة أنه يريدني أن أتأكد من وجود مسلحين داخل المنازل بعد ذلك سحبوني خارج المنزل ووضع أحد الجنود فوهة بندقيته على رأسي وأمرني أن اسير أمامه ، ثم أدخلوني إلى منزل مجاور لمنزلي وأمروني بالصعود إلى السطح.. وعلى سطح المنزل، أجبرني الجنود بخرق السور كي يتمكنوا من الوصول إلى البناية المجاورة، وطلبوا أن أحضر جثثا لثلاثة مسلحين قتلوا داخل تلك البناية، وبالفعل دخلت ووجدوا المسلحين ، لكنهم كانوا أحياء".
وتابع عبد ربه: "عدت إلى الجنود وقلت لهم إن المسلحين أحياء فأمرني أحدهم أن أعود وأطلب منهم الاستسلام، عدت ولكنهم رفضوا الاستسلام وطلبوا مني أن لا أعود فرجعت بتلك الأنباء للجنود فطلبوا مني أن أعود ثانية لإقناع المسلحين بالاستسلام، إلا أنهم رفضوا.. حتى أخبروني في المرة السادسة أنهم سيقتلونني إن عدت مجددا".
بعد 12 ساعة تقريبا، قرر الجيش الإسرائيلي أن يحسم الموقف واستدعي مسئول المجموعة وجرافة كبيرة وبعد أن تم تدمير المنزل على رؤوس من فيه طلبوا من شابين آخريين الذهاب لإحضار جثث القتلى، لكن الأمر كان صعبا لأن الجثث كانت قد دفنت تماما تحت الأنقاض.
ويقول عبد ربه الذي يعمل في جهاز المخابرات الفلسطينية، إنه في ظل هذه الجرائم: "تخرج علينا إسرائيل بتشكيل لجان تحقيق بعد عام كامل من حربها علي غزة، كي تقنعنا ، و تحاول أن تقنع العالم بأنها دولة ديمقراطية".
يرى عبدربه أن مثل: "هذه اللجان لن تعيد بناء منزله ولن تعيد له من فقد من أحبة وأقرباء خلال الحرب".
ويضيف عبد ربه :"لقد أدليت بشهادتي لسبب واحد، هو رغبتي في أن أخبر العالم عن حقيقة ما جري من جرائم حرب، قبل عام، أو ما تسميه إسرائيل أخطاء جنودها الفردية.. أنا أيضا أدرك تماما أن شيئا لن يتغير.. فعام كامل شاهد علي الصمت والظلم الذي زاد من معاناة شعبنا".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صادقت في الخامس من نوفمبر الماضي على قرار يدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى إجراء تحقيقات مستقلة في غضون ثلاثة أشهر حول الحرب الأخيرة على غزة وفق ما دعا إليه القاضي جولدستون، وذلك بموافقة 114 صوتا ورفض 18، فيما امتنعت 44 دولة عن التصويت.
وطلبت الجمعية العامة من الأمين العام للأمم المتحدة ، بان كي مون ، أن يحيل التقرير إلى مجلس الأمن ، وأن يقدم تقريرا خلال ثلاثة أشهر عن تنفيذ هذا القرار من أجل النظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات ، إذا لزم الأمر ، من قبل أجهزة الأمم المتحدة والهيئات ذات الصلة ، بما في ذلك مجلس الأمن.