مصر تسمح ل100 ناشط دولي فقط من أصل 1400 بالتوجه إلى غزة

وافق منظمو مسيرة دولية تضامنية مع قطاع غزة حظرتها السلطات المصرية على عرض قدمته إليهم القاهرة الثلاثاء تسمح بموجبه لمائة فقط من المشاركين في المسيرة بالعبور إلى القطاع، من أصل 1400 عالقين في القاهرة.
وادي هذا القرار إلى انقسام المجموعة التي تضم 1400 ناشط وصلوا إلى القاهرة من 43 دولة للمشاركة في مسيرة "الحرية لغزة" انطلاقا من مدينة رفح المصرية الحدودية مع قطاع غزة، إحياء للذكرى السنوية الأولى لانطلاق الهجوم الإسرائيلي على القطاع.
وقال الناشط الأمريكي ميديا بنجامين أحد منظمي المسيرة "هذا نصر جزئي"، في حين أعرب آخرون عن استيائهم من القرار.
وأضاف أن وزارة الخارجية المصرية اقترحت على المنظمين أن يختاروا وفدا من 100 شخص سيسمح لهم بالعبور إلى القطاع. وسيغادر هذا الوفد القاهرة صباح الأربعاء متوجها إلى رفح.
وأثار القرار المصري غضبا عارما في صفوف الناشطين الدوليين، وأكد أحد المنظمين الفرنسيين أن القاهرة ترمي من وراء عرضها هذا إلى إثارة القسمة في صفوف المشاركين في المسيرة.
وقال الكندي باسم عمر: "هذا الأمر من شأنه فقط أن يتيح للحكومة المصرية التقاط بعض الصور والقول +ها نحن قد سمحنا للناس بالعبور+ إلى غزة". وأكد الناشطون الذين لن ينضموا إلى الوفد عزمهم على الاستمرار في تحركهم الاحتجاجي إلى أن تسمح لهم القاهرة بالتوجه إلى غزة.
ونظم هؤلاء الناشطون المؤيدون للفلسطينيين عددا من الاعتصامات والتظاهرات في القاهرة احتجاجا على قرار الأخيرة منعهم من التوجه إلى غزة. ولا يزال العشرات من الناشطين الفرنسيين معتصمين داخل مخيم أقاموه أمام سفارة بلادهم في القاهرة، في حين أكد أحد المنظمين الفرنسيين أن هذا الاعتصام سيستمر.
وبررت مصر قرارها منع هذه المسيرة من التوجه إلى قطاع غزة ب"حساسية الوضع" في القطاع.
وكانت إسرائيل قد شنت هجوما جويا وبريا مدمرا على قطاع غزة بدأ في 27 ديسمبر 2008 وانتهى في 22 يناير 2009 وكان هدفه المعلن وقف إطلاق الصواريخ من القطاع على أراضيها. وأسفر هذا الهجوم عن مقتل 1400 شهيد فلسطيني و13 إسرائيلي بينهم 10 من العسكريين.
وتسبب الهجوم كذلك في تدمير البنية التحتية للقطاع وأكثر من ستة آلاف منزل بينها أربعة آلاف بصورة كلية. ولا يزال معظم ضحايا الحرب يعيشون في العراء.