السجن 10 سنوات وسنة واحدة مع الإيقاف ل29 متهمًا في قضية تزوير محررات رسمية بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، حكمها في القضية رقم 1916 جنايات ثانٍ الزقازيق لسنة 2018، بمعاقبة 29 متهمًا، الأول والثاني حضوريًا بالسجن لمدة 10 سنوات، وباقي المتهمين بالسجن لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ؛ لاتهامهم جميعًا بالاشتراك في تزوير محررات رسمية ونسبها زورًا لعدة جهات حكومية.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث حتى الثامن والعشرين اشتركوا بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية "استمارات نجاح"، ونسب تلك المحررات زورًا لإحدى الجهات الحكومية، وزارة الصحة والسكان والمعهد الفني الصحي بالزقازيق، وذلك عن طريق الاصطناع، بأن أمدوا المتهم الأول بالبيانات اللازمة، والذي دون كل تلك البيانات في المحررات، وذيلها بتوقيعات نسبها زورًا لمختصين بتلك الجهات، ومهرها بأختام مزيفة، وذلك بواسطة حاسب آلي – طابعة – وحدة تخزين، ضُبطت بحوزتهم.
وتبين أن المتهمين من الأول للثالث اشتركوا في ارتكاب تزوير محررات رسمية عبارة عن "شهادة بإلغاء تكليف – شهادة تسجيل طبيب حر – شهادة خبرة – مستخرج سجل شعبة الطواريء والحالات الحرجة – ثلاث استمارات امتحان دبلوم – بيان حالة وظيفية – خطاب موجه لجامعة المنوفية"، ونسبها زورًا لجهات حكومية مختلفة، وزارة الصحة والسكان – النقابة العامة لأطباء مصر – الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة والسكان – الإدارة العامة لشئون الأفراد – مستشفى أحمد ماهر التعليمي – وزارة التعليم العالي إدارة قبول الطلاب ومتابعة الخريجين – وزارة الدفاع هيئة الإمداد والتموين – إدارة الخدمات الطبية بمجمع الجلاء الطبي، وأن المتهمين الأول والتاسع والعشرين اشتركا في تزوير محررات رسمية عبارة عن مستخرج رسمي من سجل شعبة عامة وزارة الصحة والسكان – شهادة امتحان دبلوم المعاهد الفنية الصحية، ونسبها زورًا لجهات حكومية، وزارة الصحة والسكان – إدارة المعاهد الفنية الصحية، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.