سجال بين بكري وعاطف ناصر حول تأخر قرار لجنة القيم بشأن محمد عبدالعليم داود

وافق أعضاء مجلس النواب على ما انتهت إليه لجنة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بشأن موقف النائب محمد عبدالعليم داود، والذي تم إحالته لها منذ بداية دور الانعقاد الأول عقب خروجه عن لائحة المجلس التى تنظم طريقة الحديث تحت قبة البرلمان، حيث انتهت إلى توجيه اللوم له.
وسادت حالة من السجال بين النواب، مصطفى بكري وعاطف ناصر وإبراهيم الهنيدي، حيث تساءل بكري عن سبب تأخر لجنة القيم حتى الآن، مؤكدا أنه سبق واختلف مع النائب عبدالعليم داود، ولكن ما جرى أن النائب أصبح "يغيب أو يغيًب" لدور انعقاد كامل، وأننا نشتكي من العدالة البطيئة، مطالبا بحسم الأمور المماثلة سريعا في المرات القادمة.
ورد على بكري، النائب عاطف ناصر القيادي بحزب الأغلبية مستقبل وطن، ليؤكد أنه لا وجود لمدة زمنية تلزم لجنة القيم بإصدار قرارها في توقيت معين، وأن الاتجاه حيال اتخاذ قرار تجاه النائب هو تخفيف العقوبة والاكتفاء بتوجيه اللوم، وهو ما اتفق معه رئيس لجنة القيم النائب إبراهيم الهنيدي.
وتختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة، ويحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو.
تقترح لجنة القيم توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في بنود المادة 381 من اللائحة والتي تنص على:
- أولاً: اللوم.
- ثانياً: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
- ثالثاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على 10 جلسات.
- رابعاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
- خامساً: إسقاط العضوية، ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى هذه البنود، موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة. ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء. وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيساً لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.