رئيس شعبة الحاصلات الزراعية: القرار ساهم فى توافر الفول محليا لكنه أخرجنا من المنافسة العالمية.. ونقيب الفلاحين: انخفاض الأسعار بنسبة 70%.. ونحتاج لفتح باب التصدير لإحداث التوازن وتشجيع الفلاحين على الزراعة الموسم المقبل قال رئيس شعبة الحاصلات الزراعية باتحاد الغرف التجارية أحمد الباشا إدريس، إن قرار حظر تصدير الفول إلى الخارج سلاح ذو حدين؛ حيث ساهم هذا القرار فى إخراج مصر من المنافسة بالأسواق العالمية وهو ما أُثر علينا بالسلب، أما الأمر الإيجابى فيتمثل فى توفير الفول فى الأسوق خاصة خلال جائحة كورونا. وأضاف إدريس، فى تصريحات ل«الشروق»، أن شعبة الحاصلات الزراعية باتحاد الغرف التجارية تتواصل بشكل مستمر مع وزارتى التجارة والصناعة والتموين؛ لرفع الحظر عن تصدير الفول، وأبدت وزارة التموين استعدادها لرفع الحظر خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن متوسط استهلاك مصر من الفول يبلغ 40 ألف طن فى الشهر، وهناك كمية كافية فى الأسوق خلال الفترة الحالية. ومن جانبه، قال نقيب الفلاحين حسين صدام: إن مصر كان بها عجز فى الفول البلدى يصل ل80%، إلا أن الفلاحين زرعوا هذا العام كميات تصل إلى 120 ألف فدان فول، ما خفض نسبة العجز، خاصة وأننا نحتاج إلى زراعة 350 ألف فدان للوصل إلى الاكتفاء الذاتى. وأضاف أبو صدام ل«الشروق»: «فى الفترة الماضية كنا نرحب بمنع تصدير الفول لحاجتنا له محليًا، لكن فى الآونة الأخيرة السوق غرق بالفول المستورد، ما أثر على أسعار الفول البلدى»، مشددا على ضرورة فتح باب تصدير الفول مرة أخرى لإحداث توازن فى الأسعار وتشجيع الفاحين على زراعته الموسم المقبل، خاصة بعد انخفاض الأسعار بنسبة 70% بداية من العام الماضى. وأردف: كيلو الفول وصل إلى 36 جنيها والآن أصبح يصل إلى 12 جنيها و10 جنيهات، ما أثر بشكل كبير على التجار. وكان وزير التموين على المصيلحى، أكد أن الوزارة وافقت على نحو 90% من طلبات التصدير، ولم يتم رفض أى طلب لتاجر أو شركة أو مصنع يرغب فى التصدير للخارج، ولكن توفير احتياجات السوق المحلية هو الأهم والأولى خلال الفترة الحالية. وقال وزير التموين، إن الوزارة منحت حرية الاستيراد والتداول لمحصول الفول وفقا للمخزون المحلى؛ حيث إن حجم المساحة المنزرعة من الفول تكفى 30% فقط من احتياجات المواطنين، مؤكدا سعى الوزارة للحفاظ على مخزون الفول ليكفى مدة 3 أشهر.
