خفضت البرازيل تقديراتها لعجز الميزانية خلال العام الحالي إلى 7ر187 مليار ريال (11ر36 مليار دولار) بفضل زيادة حصيلة الضرائب. وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن زيادة الإيرادات سمحت لوزارة الاقتصاد البرازيلية بإلغاء تجميد 5ر4 مليار ريال من ميزانية 2021، حيث ستحصل وزارة التعليم على 557ر1 مليار ريال من هذه الأموال الأضافية. كان ماريو ميسكويتا كبير المحللين الاقتصاديين في بنك إتاو البرازيلي قد قال في وقت سابق من الشهر الحالي إن برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في البرازيل يحقق تقدما كبيرا وسيسمح بعودة النشاط الاقتصادي إلى معدلاته الطبيعية خلال العام الحالي. ورفع ميسكويتا توقعاته لنمو الاقتصاد البرازيلي خلال العام الحالي إلى 8ر5% وليس بمعدل 5ر5% وفقا للتقديرات السابقة. كما رفع معدل النمو المتوقع للعام المقبل من 8ر1% إلى 2%. في الوقت نفسه يتوقع المحلل الاقتصادي في التقرير الذي نشره البنك ارتفاع معدل التضخم خلال العام الحالي إلى 1ر6% مقابل التوقعات السابقة وكانت 6ر5%، في ظل تحسن النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي وارتفاع أسعار النفط. كما أبقى التقرير على توقعاته لمتوسط سعر صرف الريال البرازيلي عند مستوى 75ر4 ريال لكل دولار في نهاية 2021، ثم يتراجع إلى 10ر5 ريال لكل دولار في نهاية 2022.