الرقابة الصناعية: إجراء 4603 حملات تفتيشية على المصانع خلال 6 أشهر

كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال ال6 أشهر الأولى من عام 2021، أن المصلحة أجرت 4603 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، وأعدت 9783 دراسة فنية متخصصة تضمنت 1117 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و8586 دراسة فنية متنوعة و80 دراسة مستلزمات إنتاج.
كما منحت المصلحة ترخيص ل1601 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 515 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وشن 130 حملة رقابية موسمية، شملت التفتيش على 435 مصنعا، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 334 شكوى.
وقال عبد الرؤوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على إحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرا إلى أن المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي وتسعى المصلحة دائما إلى تحسين صورة المنتج المصري داخليا وخارجيا وحماية الأسواق من تداول السلع الردئية غير المطابقة للمواصفات، إلى جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، بالإضافة إلى نشر الوعى بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.
وأضاف أحمدي أن حملات التفتيش والرقابة، تضمنت مصانع تعمل في مجالات الغازات الطبية والصناعية وأسطوانات الغاز و تعبئة الأكسجين وتصنيع الخميرة وخلايا الطاقة والبلاستيك والصناعات معدنية وأسمنت والحديد والصلب والنسيج والمنظفات الصناعية والشمع، إلى جانب البوتجازات والأخشاب والآثاث والبويات والأعلاف والسيراميك والمواتير والأبواب المصفحة والزجاج والكيماويات والورق والصناعات الهندسية والبنائية والمنظفات وأجهزة كهربائية وسيارات ومستلزمات طبية ولدائن معدنية وأحذية وتكييفات صحراوية ورخام وجرانيت، بالإضافة إلى التفتيش على مراكز خدمات وصيانة سيارات وأجهزة منزلية وطبية.