قالت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، موضحة أن الحد الأقصى لمحدودي الدخل يصل إلى 6 آلاف جنيه للأسرة و4 آلاف جنيه للأعزب. وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن فئة محدودي الدخل تحصل على دعم نقدي إضافي بجانب سعر الفائدة المنخفض والذي يصل على 3%، ذاكرة أن قيمة الوحدة لهذه الفئة حدها الأقصى يصل إلى 350 ألف جنيه. وأوضحت أن الوحدات المخصصة لفئة متوسطي الدخل تنقسم إلى قسمين، لافتة إلى أنه في حالة كان ثمن الوحدة مليون و100 ألف جنيه يدفع منها المواطن 15% كمقدم، وأما إذا كانت قيمتها أعلى من ذلك وتصل على مليون و400 ألف جنيه يدفع منها المواطن 20% كمقدم. وذكرت أن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل تتيح التقسيط للوحدات على 30 عامًا بفائدة 3% متناقصة، مؤكدة أن المواطن من حقه اختيار الوحدات وكذلك الدولة تتيح وحدات في المشروعات التي تقدمها. وأشارت إلى إتاحة مبادرة التمويل العقاري لأصحاب المعاشات، شرط أن ينتهي التمويل ببلوغه ال 75 عامًا، ذاكرة أن الشروط الجديدة شددت على قبول كل أصحاب المهن الحرة. وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً. جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.