شعبة الاتصالات تناقش تطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي

عقدت الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية، بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، اجتماعًا موسعًا بحضور أعضاء الشعبة وممثلي مركز التحصيل والدفع الإلكتروني التابع لوزارة المالية لمناقشة كيفية الترابط والتكامل بين الشركات العاملة بالسوق مع مركز الدفع والتحصيل، بهدف التيسير على مقدمي الخدمات في القيام بدورهم في عملية الشمول المالي التي تنتهجها الدولة.
وناقش اجتماع الشعبة كل ما يتعلق بتطبيق قانون رقم 18 لسنة 2019 الخاص بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، والذي صدر بقرار من رئيس الوزراء بعد صدوراللائحة التنفيذية له، والذي أقر فيه أن على جميع الجهات الإدارية ان تراعي في تعاقدها الجديدة التاكد من عملية الربط والتكامل مع مركز الدفع والتحصيل الالكتروني علي ان يتم توفيق اوضاع اي تعاقدات سابقة لهذا القرار مع هذا القانون الجديد.
وقال إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولجيا المالية، في بيان الشعبة اليوم، إن الاجتماع تناول شرح تطبيق القانون من قبل مسئولي مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني وتوعية للتجار والشركات الأعضاء، وجاري عملية الترابط والتكامل مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وأشار سعيد إلى أن الشعبة تعمل على عقد اجتماعات دورية بحضور الجهات المعنية لتوعية التجار حول تطبيق الإجراءات والقواعد الجديدة الخاصة بالمدفوعات الإلكترونيا، مشيدا بما تم إنجازه من قبل وزارة المالية وهيئاتها في تقديم منظومة رقمية جيدة منها تطبيق الفاتورة الإلكترونية وتطوير منظومتي الضرائب والجمارك للتيسير على التجار والمتعاملين مع المنظومة الرقمية بهدف التيسير على المواطن البسيط.
وتابع أن مصر تسعي بشكل تدريجي للتحول إلى منظومة التحول الرقمي الشمول المالي في ظل دعم البنك المركزي المصري للحلول الرقمية وتطبيق اليات جديدة تعزز من استخدام وسائل لانقدية في التعامل مع الجهات الحكومية، مشيرا إلى ن سوق المدفوعات الإلكترونية ينمو بسبة جيدة تصل إلى 30% سنويا، وهذا سيؤدي لتغير ثقافة المواطن في الاعتماد على الوسائل الرقمية والبعد عن الكاش خلال المرحلة المقبلة.