مجلس الدفاع في لبنان يطالب بالحفاظ على الجهوزية لعدم زعزعة الوضع الأمني في البلاد

طالب المجلس الأعلى للدفاع في لبنان الأجهزة العسكرية والأمنية، اليوم الثلاثاء، بالحفاظ على الجهوزية اللازمة لعدم السماح لبعض المخلّين بالأمن زعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، خاصة في ما يتعلق بإقفال الطرق العامة أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة.

ودعا المجلس، في مقررات أصدرها بعد انتهاء اجتماعه اليوم، بحسب ما نشرته الرئاسة اللبنانية عبر موقع "تويتر"، وزير المالية إلى التنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية لايجاد سبل دعم القوى العسكرية والأمنية في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية.

وشدد المجلس، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتسهيل عملية إجراء فحوصات الPCR للمسافرين الوافدين إلى مطار رفيق الحريري الدولي.

وطلب المجلس من وزارة الأشغال العامة والنقل، لا سيما المديرية العامة للطيران المدني، استكمال الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المسافرين وتأمين راحتهم في أسرع وقت ممكن.

وأوعز المجلس إلى المديرية العامة للطيران المدني بالتنسيق مع جهاز أمن المطار، لمعالجة الإشكالات التي تحصل بين المسافرين والموظفين والعمال وذلك في ظل القوانين المرعية للإجراء، واتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين منهم.

وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أكد في وقت سابق أن "التعبير عن الرأي مؤمّن للجميع ولكن لا يجوز أن يتحوّل إلى فوضى وأعمال شغب"، داعيا الجهات الأمنية إلى عدم التهاون حفاظاً على سلامة المواطنين والاستقرار العام.

وقال عون، في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، إن الغاية الأساسية من هذا الاجتماع هي البحث في الوضع الأمني خصوصاً مع حلول فصل الصيف حيث يُتوّقع أن يكون الموسم السياحي واعداً مع مجيء اللبنانيين المنتشرين في الخارج.

وأشار إلى أن ما حصل في الأيام الماضية أمام محطات المحروقات غير مقبول، وإذلال المواطنين مرفوض تحت أي اعتبار، وعلى جميع المعنيين العمل على منع تكرار هذه الممارسات سيّما وانّ جدولاً جديداً لأسعار المحروقات صدر، ومن شأنه أن يخفّف الأزمة.

ولفت إلى أن إقفال الطرقات أمام المواطنين يتسبب بمعاناة كبيرة لهم تُضاف الى ما يعانونه نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة.

وشدد عون، على ضرورة اتخاذ إجراءات لتصحيح الوضع في المطار بعد ورود شكاوى عن وجود صعوبات وازدحام سيّما عند اجراء فحوص pcr.

وبدوره، قال رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، في مستهل الاجتماع، إن هناك فرقا بين الاعتراض، والاعتداء على الناس وعلى أملاكهم وأرزاقهم.

وأضاف أن قطع الطرقات لا يعبّر عن الناس، قطع الطرقات يحصل ضد الناس، الفوضى وتكسير السيارات والاعتداء على الجيش ليس تعبيراً عن حالة اعتراض.

وتابع دياب: "أدرك الضغوط التي تتعرّضون لها خلال هذه الفترة الصعبة، أتفهّم وضع العسكري الذي يُطلب منه مواجهة الذين يرفعون شعارات الاعتراض على الأوضاع المعيشية والاجتماعية والمالية".

وعقد المجلس الأعلى للدفاع اليوم اجتماعا في قصر بعبدا، بدعوة من رئيس الجمهورية؛ لبحث الأوضاع الأمنية والتطورات الأخيرة في البلاد.