وافق مجلس النواب علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وآداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك. ويهدف القرار الذي وافق عليه المجلس في الجلسة العامة، اليوم الاثنين، إلى قيام مجلس المديرين البنك التنمية الأفريقي بتخصيص 489556 سهما جديدا من أسهم رأس مال البنك، وقد قبلت حكومة جمهورية مصر العربية هذا التخصيص، وبناء عليه تكتتب في عدد 489556 سهما، تتكون من 29374سهما مدفوعا و460182 سهما قابلا للاستدعاء وذلك طبقا لأحكام قرار مجلس المحافظين. واوضح تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية أن هذا القرار يعمل على ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي والمحافظة عليها والتي دامت على مدى أكثر من 50 عاما منذ إنشاء البنك وحتى الآن، باعتبار مصر من الدول المؤسسة له وأكبر ثاني دولة إقليمية مساهمة في رأس ماله، وبغرض الاحتفاظ بقوتها التصويتية وبالمقعد الدائم لها في مجلس إدارة البنك. وينص على أن "ووفق على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشان التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وآداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق". في الجلسة نفسها، وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا إلى عضوية البنك.
