تأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 آخرين ب«خلية الجوكر» ل27 يوليو

قررت الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة المقاول الهارب محمد على، و102 آخرين في اتهامهم بتعريض السلم العام للخطر، والاعتداء على رجال السلطة، واستعمال القوة والعنف ضد رجال الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميا «خلية الجوكر الإرهابية»، إلى جلسة 27 يوليو المقبل، لتنفيذ طلبات الدفاع لورود تقرير لجنة من الشئون الاجتماعية حول الهارب محمد علي.

وبدأت الجلسة بإثبات حضور للمتهمين والدفاع عنهم، وتلاة ممثل النيابة أمر الإحالة قائلاً إن المتهمين جميعًا قاموا بالاشتراك في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر واستخدام شبكة المعلومات الدولية للتحريض على التجمهر والشروع في قتل ضباط الشرطة باستخدام أسلحة آلية.

وخلال الجلسة سألت المحكمة المتهمين عن التهم الموجهة إليهم من تعريض السلم العام للخطر والتحريض على التجمهر، أنكروا جميعًا قائلين: "محصلش".

وطالب الدفاع من المحكمة السماح لهم باستخراج تقرير من لجنة الشئون الاجتماعية الخاصة بالهارب محمد علي، يوضح عدم تلقي المتهمين أموال من الهارب محمد علي، قبل أن ترفع المحكمة الجلسة لتصدر قرارها المتقدم.

وجاء بأمر الإحالة في القضية رقم 130 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، أن المتهمين من الأول إلى العاشر، دبروا تجمهرا من شأنه جعل السلم العام في خطر، الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء اعمالهم باستعمال القوة والعنف، بأن حرض المتهم الأول والثاني في مقطع مصور بثاه عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين محافظة السويس، لذات الأغراض، كما تداول المتهمون من الثالث حتى العاشر عبر مجموعات إلكترونية بموقع فيسبوك وتطبيق واتساب بذات الشبكة، محددين موعد ومكان ذالك التجمهر.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين روجوا بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهابية بأن أذاع المتهمان الأول والثاني مقاطع فيديو تتضمن تحريضا على المشاركة في تجمهر مناهض للنظام الحكم القائم بالبلاد، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء اعمالهم باستعمال القوة والعنف، بغرض الإخلال بالنظام العام والتحريض لتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين استخدموا موقعين على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، بأن استخدموا مجموعات الإلكترونية بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن فساد مؤسسات الدولة، والدعوة من خلال المشاركة في تجمهر مناهض لنظام الحكم القائم بالبلاد.

كما قام المتهمون من الثالث حتى الأخير بتجمهر مؤلف من أكثر خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام في خطر، الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء اعمالهم باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات من شأنها أحداث الموت، فوقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر بأن شرعوا في قتل المجني عليه حمادة سعيد سعد، أحمد إسماعيل، مؤمن محمد، ضباط الشرطة بالإدارة العامة لقوات أمن السويس، وباقي أفراد القوة المرافقين لهم، ومحمد خالد عمدا بأن تجمهورا بميدان الأربعين، وإذ شرعت قوات الشرطة بفض تجمهرهم أمطرهم مسلحون من بينهم بوابل من الأعيرة النارية، ورشقهم آخرون بالحجارة حال مرور المجني عليه الأخير بمكان تجمهرهم.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة، ضابط ومجند قوات أمن السويس المتمركزين بمحيط ميدان الأربعين، لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أهمال وظيفتهم، بأن أطلق مسلحون من بينهم وابلا من الأعيرة النارسة صوبهم، ورشقهم آخرون بالحجارة والعبوات الحارقة من بينهم وابلا من الألعاب النارية.

كما قام المتهمون بتعريض وسائل النقل العامة والبرية للخطر وتعطيل حركة السير، بأن وضع مجهولون من بينهم صناديق للمخلفات بقارعة الطريق العام، وأضرموا النيران في إطارات السيارات بنهره ما تسبب في تعرض حافلات مرفق النقل العام التابعة لديوان عام محافظة السويس للخطر وتعطيل سيرها.