أكد الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الآعلي للآثار أن القطع الأثرية المصرية ال114 المهربة إلى فرنسا والتى نجحت السلطات المصرية في استردادها، بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع القضاء الفرنسي، من المقرر أن تعود يوم الأحد المقبل إلى أرض الوطن. وأشاد الدكتور وزيري، في تصريح له اليوم، بالتعاون المثمر والجهود التى بذلتها كل من وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بفرنسا، والنيابة العامة المصرية، و السلطات القضائية الفرنسية وفريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الإتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، من أجل مساعدة مصر فى الحفاظ على تراثها الأثرى والحضاري، وعودة القطع الأثرية المضبوطة إلى أرض الوطن. وأوضح أن القطع الأثرية التي تم استردادها تعود لحقب مختلفة من الحضارة المصرية حيث تضم قطع تعود لعصور ما قبل التاريخ والدولة الوسطى والدولة الحديثة وحتى العصور المتأخرة، مشيرا إلى أنه من أروع القطع بين المجموعة التي تم استردادها هو تمثال للملك أمنحتب الثالث منقوش عليه بالذهب باللغة المصرية القديمة "سيد عدالة رع". وأكد أن هذه القطع ليست من مقتنيات المتاحف أو المخازن الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار وأنها نتيجة الحفر خلسة. من جانبه، قال مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار شعبان عبدالجواد إن القطع الأثرية تضم حجر صوان ومجموعة من أدوات الإنسان الحجري القديم، وأواني فخارية من العصر القديم وتماثيل من الدولة الحديثة الاسرة 18، 19، 20، وتمثالا خشبيا لسيدة من العصور المتأخرة، وقناع تابوت، وتابوتا لحورس بداخله مومياء لحورس عليها بقايا تذهيب بالوجه، ونسيج كتان قبطي، ومجموعة مختلفة الاشكال والاحجام من أواني الألبستر. يذكر أن السفارة المصرية بباريس تسلمت أمس، 114 قطعة أثرية - كان قد تم سرقتها وتهريبها إلى فرنسا - وذلك بحضور المستشار النائب العام، ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة والسفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا، ووفد من المجلس الأعلى للآثار برئاسة د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وشعبان عبد الجواد مدير الإدارة العامة للآثار المستردة بالمجلس الاعلى للاثار. وفي ضوء التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية، ومن خلال المساعي الدبلوماسية والقانونية وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والخارجية المصرية والسفارة المصرية بباريس، استطاعت مصر استرداد تلك القطع، بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها. وقد تم الفحص الأثري لجميع القطع والتأكد من أثريتها وإثبات ملكيتها وأنها تمت سرقتها نتيجة الحفر خلسة وتم تهريبها من مصر بطريقة غير شرعية.
