نائبة: الفصل بقوة القانون دون إجراءات تأديبية لمن يثبت انتمائه للكيانات الإرهابية

قالت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عبلة الهواري، إن مشروع قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، ناقشته الجلسة العامة بمجلس النواب، الاثنين المقبل، يأتي فى توقيت ممتاز، وتم دراسته جيدا داخل اللجنة، بمشاركة وحضور أعضاء بلجان المجلس الأخرى.
وأضافت الهواري ل"الشروق": "مشروع القانون هام جدا فى الوقت الحالي، حيث لاحظنا فى الآونة الأخيرة حدوث أشياء فى منتهي الصعوبة خاصة فيما يتعلق بهيئة السكة الحديد، وحديث وزير النقل والمواصلات عن التجاوزات التي تحدث، ووقوع الحوادث بشكل غير طبيعي"، مشيرة إلى وجود عداءات كثيرة من الداخل والخارج.
وذكرت أن هناك عناصر كامنة داخل جميع المصالح الحكومية لا نعلمها إلا بالتجاوزات والملاحظات التي يتم أخذها في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة سواء كانت خاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية أو خارجه.
وأوضحت عضو اللجنة أن الفصل سيكون بقوة القانون دون إجراءات تأديبية لمن يثبت انتمائه للكيانات الإرهابية، وما نص عليهم القانون، مشيرة إلى حق الموظف في التظلم واللجوء للقضاء.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على تعديلات قانون الفصل غير التأديبي والمقدم من النائب على بدر وأكثر من 60 عضوًا، والمعروف بقانون فصل الإخوان، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة الإرهاب.
وأضاف "الهنيدي"، في تصريحات صحفية سابقة للمحررين البرلمانيين: "التعديلات التي قدمتها اللجنة على مشروع القانون الغرض منها تحديد الحالات التي ينطبق جواز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، وذلك إذا أخل بواجباته الوظيفية بما يحقق إضرارًا جسيما لمصالح الدولة، أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية بشأن المساس بالأمن القومي للبلاد".
وبين أن الإدراج على قائمة الإرهابيين وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية هو الأصل في تطبيق هذه التعديلات على قانون الفصل غير التأديبى.
وشدد رئيس تشريعية النواب على أن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على التعديل المقترح من النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة والذي يتضمن عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة شهور أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف.