مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

والسماح للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالمُشاركة في تأسيس شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي
مد خدمة 802 طبيب بشري بوظيفة أخصائي طب بشري بوزارة الصحة والجهات التابعة لها
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، على طلب الهيئة القومية للأنفاق التعاقد مع تحالف شركات (سيمنز الألمانية أوراسكوم للإنشاءات المقاولون العرب) بقيادة شركة سيمنز الألمانية، لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ العلمين/ مطروح)، بطول حوالي 660 كم، شامل الصيانة، لكافة نطاق أعمال التحالف، لمدة 15 عاما.
كما وافق المجلس على عدد 4 مشروعات قرارات لرئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، لأغراض خدمية وتنموية، وهي: مساحة نحو 6 أفدنة، بناحية قرية طفنيس مركز إسنا محافظة الأقصر، لصالح المحافظة، لاستخدامها كمنفعة عامة بإقامة جبانة مسلمين عليها، مساحة 3 أفدنة، ناحية الزريقات مركز أرمنت محافظة الأقصر، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مشروع مفرخ سمكي، ومساحة 2.74 فدان، ناحية مركز ببا محافظة بني سويف، لصالح المحافظة، لاستخدامها في اقامة محطة خدمة وتموين سيارات، مساحة نحو 65.5 ألف فدان، ناحية السويس محافظة السويس، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد هو مدينة السويس الجديدة.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، فيما يتعلق بتعديل مسمى "معهد الدراسات والبحوث البيئية" بجامعة عين شمس، ليصبح "كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية"، وذلك في إطار تفعيل دور المعهد وجعله جاذباً بصورة أكبر للطلاب المصريين والوافدين، حيث نص القرار على أن الدرجات العلمية والدبلومات التي سيمنحها مجلس جامعة عين شمس بناء على طلب مجلس كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، وشروط نيل هذه الدرجات والدبلومات.
ووافق أيضا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالمُشاركة في تأسيس شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة بشأن التحول الرقمي وتطبيق قواعد الحوكمة بوزارات وهيئات ومرافق الدولة، وانطلاقاً من الحرص على الارتقاء بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وتأتي هذه الخطوة لإيجاد شركة متخصصة في تكنولوجيا تشغيل المنشآت الطبية لضمان استدامة تشغيل منظومة التأمين الصحي بالاعتماد على خدمات الدعم الفني، بالإضافة إلى إصدار وإدارة كارت منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية وتقديم بعض الخدمات الاستشارية لهيئة التأمين الصحي الشامل وغيرها من المؤسسات الحيوية.
ووافق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن لجان انهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، لعدد 30 منازعة، في ضوء اتجاه الدولة نحو حل النزاعات بين الجهات الحكومية.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، استعرض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الجهود المبذولة والآليات التنفيذية لصرف التعويضات لمن لم يتم تعويضهم من متضرري النوبة في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي وما تلاها، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك في فبراير 2019.
وتم التطرق إلى أن اللجنة وضعت القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويض، وصاغت نماذج عقود تملك الأراضي القابلة للزراعة، والأراضي المقامة عليها مساكن، والوحدات السكنية، كما صاغت شهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكن، وأعلنت اللجنة خلال المرحلة الأولى عن فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض خلال الفترة من 25 يونيو 2019 وحتى 20 أغسطس 2019.
وعرض الوزير أعداد المستحقين للتعويض في هذه المرحلة، وعدد المستوفين للمستندات المطلوبة، وعدد المعلقين لعدم استيفاء أوراقهم، فضلا عن عدد من لم يتقدموا خلال المرحلة الأولى.
وتمثلت محاور عمل اللجنة الوطنية في 3 محاور؛ المحور الأول تضمن تسليم سندات التعويض العيني وصرف التعويض النقدي للمستحقين المستوفين لمستنداتهم.
واعتمد المحور الثاني على تلقي المستندات من المستحقين المعلقين لعدم استيفاء مستنداتهم تمهيدًا لصرف التعويضات لهم، أما المحور الثالث فتضمن الإعلان عن مرحلة ثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة، حيث وجّه رئيس الوزراء بإعادة فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة ممن لم يمكنهم التقدم بها في المرحلة الأولى، لتكون أمام المواطنين فرصة أخرى لتعويضهم وفق رغباتهم، على أن تتولى اللجنة الوطنية تحديد موعد بدء إجراءات المرحلة الثانية.
وتم الإعلان عن فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الثانية خلال الفترة من 17 يناير 2021 وحتى 30 إبريل الماضي، وأعدت اللجنة كشوفاً بأسماء من استوفوا مستنداتهم ممن تقدموا بطلب تجديد الرغبة خلال المرحلة الثانية، مُبينًا بها وصف التعويض المخصص لكل منهم.
وفي هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء على قرار بشأن استكمال المرحلة الأولى بالتصرف بالمجان في التعويضات العينية وصرف تعويضات نقدية لمن لم يتم تعويضهم من المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.
ونصّ القرار على الموافقة على التصرف بالمجان بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض، أو ورثتهم، بحسب الأحوال، لمساحات الأراضي الفضاء والأراضي القابلة للزراعة المبينة مواقعها ومساحاتها قرين كل منهم، وذلك للمسجلين في كشوف الأسماء أرقام 1 و2، كما تمت الموافقة على التصرف بالمجان بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض، والمبينة أسماؤهم في الكشف رقم 4، أو ورثتهم بحسب الأحوال، وذلك للوحدات السكنية المبينة قرين كل منهم، وتتحمل الخزانة العامة للدولة بثمنها لصالح صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأشار القرار إلى أنه تمت الموافقة على أن يُصرف للمتضررين المستحقين للتعويض، والمبينة أسماؤهم في الكشفين رقمي ( 5 ، 6 ) أو ورثتهم، بحسب الأحوال، من الخزانة العامة للدولة، المبالغ النقدية المبينة قرين كل منهم.
ونص القرار أيضا على أنه يُشترط لانعقاد التصرفات أو لصرف المبالغ النقدية المشار اليها في هذا القرار، تقديم إفادة رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة بمحافظة أسوان إلى المختص بالتوقيع على عقد التصرف أو بالإذن بالصرف، بعدم سابقة حصول المتضرر، أو ورثته بحسب الأحوال، على تعويض عن الأضرار التي لحقته من بناء وتعلية خزان أسوان أو إنشاء السد العالي.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من خلال إضافة بند رقم 58 إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، ويضم هذا البند الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بما فيها مقابل العبور، ويُتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
يأتي هذا في إطار الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس ودورها في التجارة العالمية، ولجذب مزيد من السفن للمرور عبر القناة.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزيرة الصحة والسكان بشأن مد خدمة 802 طبيب بشري بوظيفة أخصائي طب بشري بالوزارة والجهات التابعة لها، وذلك في ضوء الحاجة الماسة لجهود جميع الأطباء، وحرصا من الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها توفير القوى البشرية اللازمة لتقديم رعاية صحية متميزة لجميع المرضى خاصة في ظل الظروف الحالية لجائحة "كورونا".