وزير النقل يشهد توقيع عقد تحديث نظم الإشارات على خط نجع حمادي- الأقصر

شهد وزير النقل كامل الوزير، توقيع عقد تنفيذ مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط نجع حمادي- الأقصر بطول 118 كم بإجمالي تكلفة 110 ملايين دولار شاملة عامي الضمان والصيانة، وذلك بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتحالف هيونداي روتيم – دياتيي (Rotem-Daea consortium) الكوري الجنوبي والذي سيتم تنفيذه بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان.

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من 14 برجا رئيسيا و45 مزلقانا وأن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم التي تبلغ عددها الحالي 56 قطارا في اليوم إلى 200 قطار في اليوم بهذه المنطقة من الشبكة وزيادة السرعة التصميمية إلى 160 كم/ الساعة.

وأشار الوزير إلى أن هيئة السكك الحديدية ستقوم برفع كفاءة السكة من تجديد لبعض القطاعات وتغيير بعض المفاتيح، وذلك لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، لافتا إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية فضلا على الأعمال المدنية لتطوير المزلقانات للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وتابع: جاري تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك االحديدية، لافتا إلى أنه بالنسبة لخط الإسكندرية- القاهرة- السد العالي فيتم حاليا تنفيذ نظم الاشارات للمسافة من الإسكندرية حتى القاهرة ومن بني سويف حتى أسيوط ومن أسيوط حتى نجع حمادي، كما أنه جاري تلقي العروض الفنية الخاصة بالمسافة من القاهرة حتى بني سويف، كما تم الاتفاق مع الجانب الكوري لتمويل المسافة من الأقصر حتى السد العالي بتمويل حكومي ميسر ليكتمل مخطط تحديث نظم الإشارات من الإسكندرية حتى السد العالي.

وتعقيبا على حادث قطار الإسكندرية أمس، فإنه بالتوازي مع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فإن وزارة النقل ستقوم بفصل كل من تسبب في هذا الحادث، كما أنه سيتم فصل كل من يخطئ ويؤدي خطأه إلى حادثة تزهق أرواحا أو تتسبب في خسائر مادية لأموال الشعب وسيكون ذلك من خلال كل الإجراءات القانونية التي تكفل ذلك، فلا مكان لفاسد أو مهمل أو متقاعس في حق الشعب المصري.