الجدار الفولاذى يفاقم من أوضاع الأمن الغذائى فى غزة

الجدار الفولاذى الذى تسعى السلطات المصرية لإقامته على الحدود مع غزة سيسهم فى تردى أوضاع الأمن الغذائى بهذا القطاع المحاصر، تبعا لرانيا مصرى، أستاذة البيئة بجامعة «بلمند» بلبنان، وأحد مؤلفى تقرير تحديات التنمية العربية. محمد جاد استمع لرؤيتها عن مدى توافر السيادة الغذائية لدى الدول العربية.
«الجزء الأساسى من الاحتياجات اليومية لمواطنى قطاع غزة سواء فى الغذاء أو الوقود يتم جلبها عن طريق الأنفاق المحفورة تحت الأرض بين القطاع والحدود المصرية، والمواطنين فى غزة يلجأون للأنفاق لأن معونات الإغاثة المسموح بتمريرها عبر الحدود ضئيلة للغاية» وفقا لما قالته رانيا مصرى، أستاذة البيئة بجامعة «بلمند» بلبنان، وأحد مؤلفى تقرير تحديات التنمية العربية للشروق.
ولم يتناول التقرير، الذى تم إطلاقه بالتعاون بين جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى منذ يومين، باستفاضة دول عربية تعانى من الصراعات السياسية، ومن ضمنها فلسطين.
وقد أسهمت الحرب التى شنتها إسرائيل العام الماضى على حكومة حماس المخلوعة بالقطاع فى التأثير بشكل كبير على أمن غزة الغذائى، حيث إن «العدوان الإسرائيلى على غزة ركز ضرباته على الأراضى الزراعية بالقطاع» بحسب ما قالته مصرى.
وتنبه مصرى إلى أن تردى الأوضاع الاقتصادية ومستويات دخول المواطنين فى القطاع يفاقم من أزمة الغذاء، «فحتى لو تم تمرير الغذاء لأهل غزة فهناك من لا يمتلك المال الكافى لشرائه» كما علقت مصرى.
وتعتبر أستاذة البيئة أن مسئولية أزمة الغذاء فى غزة تقع على عاتق الرؤساء العرب، موضحة أنه يجب النظر لتلك الأزمة على أنها «مشكلة سياسية وليست إغاثية، فهناك احتلال إسرائيلى وسكوت عربى»، بحسب تعبيرها، وترى أن قطاع غزة يستطيع أن يحل أزمة الغذاء لديه بنفسه إذا أتيحت له السبل لتحقيق ذلك»، فالأراضى الزراعية متوافرة بالقطاع والمياه والإمكانات العلمية، ولكن هناك نقص فى الموارد المالية ومستلزمات الزراعة، فإما أن «تفتح لهم الحدود لاستيراد الغذاء أو أن تتم مساعدتهم ليزرعوه بأنفسهم»، تبعا لمصرى.
وقد نبه تقرير إلى تحديات التنمية فى الدول العربية، فى تناوله لأوضاع الغذاء بالعالم العربى، إلى المخاطر السياسية الكامنة وراء الاعتماد على استيراد الغذاء من الخارج من خلال تركيزه على رصد «السيادة الغذائية» للدول العربية، وتقول مصرى إن «مؤشر الأمن الغذائى يرصد ما يتوافر بالدولة من غذاء ومدى كفايته لتلبية احتياجات المواطنين، ولكننا حاولنا أن نقيس نوعية هذا الغذاء ومن يزرعه ومدى استفادة الفلاح».
وبحسب الدليل الذى وضعه معدو التقرير، فإن السيادة الغذائية فى أغلب الدول العربية «منخفضة للغاية»، وتؤكد مصرى أن هذا الوضع يمثل مخاطر سياسية كبيرة على العالم العربى، «فالعراق مثلا لم يكن لديه مشكلة أمن غذائى قبل الحصار، إلا أن 70% إلى 80% من مستلزماته الزراعية كانت مستوردة، لذا فعندما تم إحكام الحصار على البلاد راح ضحيته أكثر من 500 ألف طفل دون عمر الخمس سنوات» على حد قولها.
وتشير مصرى إلى أن تحقيق معدلات مرتفعة من السيادة الغذائية بالدول العربية أمر ممكن إذا تم النظر لهذه القضية على المستوى القومى وليس الوطنى، «العالم العربى تتوافر به الأراضى والمياه والموارد المالية لذا من الممكن تحقيق الاكتفاء فى الغذاء على مستوى القومى، من خلال التكامل والتعاون بين الدول العربية».
وهناك حاجة ماسة لدعم القطاع الزراعى فى الدول العربية، ومنها مصر، لتحقيق تقدم فى مجال السيادة الغذائية، فالدعم الزراعى فى العالم العربى «ضئيل للغاية، وهناك تركز عال فى ملكية الأراضى لدى كبار الملاك. لا نريد أن يواجه الفلاح العربى مصير الفلاحين فى الهند الذين ينتحرون بالآلاف سنويا بسبب الضغوط المالية التى يعانون منها»، بحسب أستاذة البيئة التى توضح أن التقرير يوصى الدول العربية «بتقديم الدعم الزراعى تكنولوجى والبحث والمعلومات والتوسع فى توفير القروض للفلاحين».
وبينما تتعارض فكرة التوسع فى تقديم الدعم للقطاع الزراعى مع اشتراطات منظمة التجارة العالمية، اعتبرت مصرى أنه يجب أن «نكون حذرين ونحن ننفتح تجاريا على العالم، فهناك العديد من المنتجات الزراعية يتحكم فيها عدد قليل من الشركات»، ورغم أن التوسع فى الدعم الزراعى ضد سياسة منظمة التجارة العالمية لكن «إذا لم تكن سياسات المنظمة ملائمة لاحتياجاتنا نستطيع أن نخرج منها، فإما أن نواجه الخيارات الصعبة مع المنظمة أو مع شعوبنا»، بحسب ما جاء على لسانها.
ولازالت الدول الغربية متمسكة بتقديم الدعم الزراعى بما يخالف شروط منظمة التجارة، كما توضح مصرى، مؤكدة أنه «حتى ولو ألغت الولايات المتحدة دعم المزروعات ستظل الدول العربية متأثرة سلبا من الانفتاح التجارى معها، لأن الشركات المتحكمة فى الزراعة عالميا، أمريكية الجنسية».
وتخالف هذه الأفكار الرؤية العالمية السائدة فى المجال التجارى، والتى تعتبر أن توزيع الأدوار بين اقتصادات العالم المنفتحة يؤدى إلى التكامل ويسمح لكل دولة بالتركيز على القطاعات التى تتمتع فيها بميزة تنافسية، وهو ما يعنى أن العالم العربى يستطيع تأمين احتياجاته من الغذاء مقابل تصدير الخدمات وسلع كالنفط، إلا أن مصرى ترى أنه «من الممكن أن تعيش الشعوب بدون خدمات ولكن من غير الممكن أن تعيش بدون غذاء.
قد يكون من المناسب الاعتماد على مبدأ توزيع الأدوار فى بعض القطاعات ولكن فى مجال الغذاء الأمر يختلف»، مؤكدة أن رؤساء الولايات المتحدة المتعاقبين يعتبرون الغذاء مسألة سيادة، وسياسة، وليست فقط اقتصاد.