أعلن الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حصول معايير اعتماد وحدات ومراكز الرعاية الأولية 2021، الصادرة عن الهيئة، على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا"، وذلك بنسبة نجاح بلغت 99%. وأكد أن استمرار جهود الهيئة في تنفيذ المهام المنوطة بها في إطار قانون التأمين الصحي الشامل من إعداد معايير وطنية بأيدٍ مصرية خالصة ترقي لمثيلاتها العالمية، والذي سبق وكُلِلَ بالنجاح في حصول معايير المستشفيات على الاعتماد الدولي بنسبة نجاح بلغت 98%، وهو ما فاق كل التوقعات المحلية والإقليمية والعالمية أيضا، على حصول جهة مُعتمِدة على هذه الدرجة من النجاح في أولى إصداراتها، علما بأن الإصدارين متوفرين من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.gahar.gov.eg باللغتين العربية والإنجليزية. وأوضح، الجهود التي قامت بها الهيئة وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء فيما يتعلق بمراجعة تصميمات أكثر من 1300 وحدة ومركز صحي تشملها مبادرة "حياة كريمة"؛ للتأكد من مطابقتها لأحدث الأسس العالمية للتصميم الآمن للمنشآت الصحية ومعايير الاعتماد، وذلك بمشاركة الجهات المعنية مثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إدارة المشروعات بوزارة الصحة، الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية ولجان الكود المصري للمنشآت الصحية بوزارة الإسكان بما يضمن التأكد من قدرة البنية التحتية لهذه المنشآت على تقديم خدمات صحية آمنة وبمواصفات عالمية؛ تمهيدا لحصولها على الاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، تمهيدا لانضمامها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل. وأشار إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تعد واحدة من أكبر المبادرات الرئاسية التي تمثل طفرة غير مسبوقة على الصعيد التنموي ل1500 قرية مصرية في مجالات الصحة والتعليم ومختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية؛ مما يتطلب تنسيق كامل بين مختلف الوزارات والهيئات المصرية ذات الصلة. وحول أهمية المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، أكد أن المبادرات الرئاسية مثل "100 مليون صحة" و"القضاء على فيروس سي"، ومبادرات "نور حياة"، و"الأمراض غير السارية"، وغيرها من المبادرات، ساهمت بشكل أساسي في القضاء على قوائم الانتظار، وكان لها أكبر الأثر ليس فقط في تخفيف الآلام عن المرضي وعلاجهم والاكتشاف المبكر للأمراض فحسب، بل امتدت آثارها لتخفيف وطأة الضغط عن كاهل المنظومة الصحية الحالية. وأشاد بما وفرته مبادرة "100 مليون صحة" من قاعدة بيانات صحية للمصريين، والتي أتاحت الفرصة بدورها لإطلاق مبادرات أخرى مثل "مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي"، التي لعبت فيها مراكز ووحدات الرعاية الأولية دوراً كبيراً في حصر وتشخيص ومتابعة ذوي الأمراض المزمنة وعلاجهم، بعد التنسيق مع المستشفيات والمراكز المتخصصة في علاج تلك الأمراض، كما سيمتد أثرها ليشمل وضع خريطة صحية محدثة قادرة على دعم قرارات التخطيط وتخصيص الموارد لتقديم الخدمات الصحية طبقاً للتوزيع الجغرافي للمنتفعين واحتياجاتهم الصحية. في ذات السياق، أضاف أنه وفقا للمادة الثانية قانون التأمين الصحي الشامل، يتسع دور ومراكز الرعاية الأولية لتقديم عدد كبير من الخدمات الصحية، ويظهر هنا الدور الكبير لمفهوم طب الأسرة الذي يشمل الخدمات الصحية الأولية والخدمات العلاجية والتشخيصية، وخدمات الصحة الإنجابية والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ، والإحالة إلى المستويات الأعلى، من خلال وحدات الرعاية الأساسية وصحة الأسرة، العامة والخاصة، على أن تكون حائزة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة وأن تكون متعاقدة مع هيئة التأمين الصحي الشامل. وأضاف أن هذه الوحدات تعد هي المستوى الأول لجهات تقديم الخدمة الصحية ونقطة الاتصال الأولى للمواطنين المنتفعين بالخدمات الصحية وهيئة الرعاية وتقدم أكثر من 80% من الخدمات الصحية حيث تتولى، عن طريق طاقم طبى أو أكثر يتكون من عدد مناسب من الأطباء ومعاونيهم، رعاية عدد من الأسر المقيمة فى النطاق الجغرافى للوحدة، ويجوز لها أن تقدم الخدمات التخصصية فى حالة توافر الأطباء المتخصصين بها، كما أنها المسئولة بالأساس عن تقديم خدمات الطب الوقائي، على أن تتحمل الدولة تكلفة هذه الخدمات. وحول أهم التحديات التي تواجه الوحدات الصحية، أكد أن توفير موارد بشرية بالمهارات والخبرات المطلوبة لتنفيذ ما جاءت به معايير الاعتماد على أرض الواقع يمثل تحديا أمامنا حاليا، وهو تحدي أساسي تعمل الهيئات الثلاث جنبا إلى جنب مع وزارة الصحة على حله للوصول لأعلى درجات الجودة. فيما يتعلق بعملية التسجيل بالهيئة، أوضح الدكتور إسلام أبو يوسف نائب رئيس الهيئة، أن متطلبات التسجيل لأي منشأة طبية تركز على البنية التحتية للمنشآت الصحية من إنشاءات وأفراد ونُظم وتهيئتها لتتطابق مع معايير الاعتماد من خلال 4 أقسام، أولها قسم خاص باشتراطات أساسية للتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لترخيص من وزارة الصحة، والقسم الثاني يتناول متطلبات السلامة الوطنية، التي بتطبيقها تضمن سلامة متلقي الخدمة ومقدمها وسلامة البيئة والمنشأة على حد سواء، وبالتالي فإنها تمثل شرطا أساسيا لا يمكن أن تحيد عنه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عند اتخاذ قرار بشأن أي من المنشآت الصحية المتقدمة للحصول على التسجيل أو الاعتماد. وأضاف أن القسم الثالث يتناول المتطلبات الأساسية للجودة، والتي تركز على كفاءة وفاعلية الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن القسم الأخير هو النظام المؤسس والحاكم للعمل بالمنشأة ويشمل مجموعة السياسات والإجراءات والخطط والبرامج وأدلة العمل بالمنشأة الصحية، كما تقوم الهيئة بتسجيل أعضاء المهن الطبية العاملين بتلك المنشآت لضمان تقديم الخدمات الصحية للمنتفعين بواسطة مقدمي الخدمة المؤهلين والقادرين كماً وكيفاً على تقديم الخدمات بصورة صحيحة بما يضمن تقديم أداء احترافي في الخدمات المقدمة في منظومة التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. وأوضح الدكتور أحمد صفوت عضو مجلس إدارة الهيئة، أن معايير الرعاية المتركزة حول المريض تؤكد أهمية وصول المريض إلى كل ما يحتاج إليه من معلومات حول حالته الصحية وتمكينه دائما من حقه في الاختيار، حيث تقوم بشكل رئيسي على مبدأ تصميم الرعاية الصحية وفقا لاحتياجات المريض واختياراته، ليس فقط على مستوى المجتمع، بل أيضا على مستوى كل منشأة وكل مريض، مشيرا إلى تناول هذه المعايير بدقة وتفصيل سهولة وصول المريض للمنشأة الصحية وتنقله بسهولة خلال مراحل العلاج المختلفة، كما تؤكد احترام مشاعر المريض ورغباته وراحته والاستجابة لها. من جانبه، أكد الدكتور سيد العقدة عضو مجلس إدارة الهيئة، أن أمان المريض يبدأ بالتصميم الآمن المبني على دليل علمى وضمه لبرامج مختلفة منها الوقاية من الحرائق والإخلاء الآمن، برنامج للأمان العام للمنشأة يخضع للتقييم المستمر للمخاطر والإجراءات التصحيحية الاستباقية لضمان سلامة العاملين والمتعاملين مبني على التقييم، وبرنامج تأمين المنشاة والكاميرات وكيفية تأمين الأماكن ذات الخصوصية ولضمان التعامل الآمن مع المواد الخطرة والأنابيب المضغوطة، إلى جانب التخلص الآمن من النفايات الطبية والعادية مع وجود برنامج لضمان التشغيل الآمن وصيانة الأجهزة الطبية والمرافق المختلفة، وعلى رأس الأولويات الغازات الطبية حتى تلبي احتياجات الطوارىء. وتابع أنه بخصوص دور المراكز الصحية ووحدات الرعاية الأولية فى التعامل مع الأزمات والكوارث المختلفة من كوارث طبيعية أوبئة وغيرها، ومدى جاهزية الأطقم الطبية لمساندة والتنسيق مع المستشفيات القريبة للحد من الخسائر البشرية حال الكوارث، لفت إلى أن معايير اعتماد مراكز الرعاية الأولية المتركزة حول المؤسسة تضمن توفير البنى التحتية والنظم والإجراءات بشكل مؤسسي يضمن تقديم الخدمات بصورة آمنة ومستدامة وبأعلى درجات الجودة وبما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ويتضمن هذا القسم 7 فصول تتناول سلامة البيئة والمنشأة، مكافحة ومنع انتشار العدوى، الإدارة والحوكمة المؤسسية، التقييم والمشاركة الاجتماعية، إدارة الموارد البشرية، إدارة وتكنولوجيا المعلومات والجودة وتحسين الأداء، مؤكدا أهمية تحقيق تكامل النظام الآمن والمحوكم لتقديم الخدمات الصحية بجودة مرتفعة. وخلال كلمته، أوضح الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية هي النقطة الأولى في منظومة تقديم الخدمات الصحية وفي نظام الإحالة بالترتيب الآتي: وحدة طب أسرة، مركز طب أسرة، مستشفى مستوى ثان ومستشفى مستوى ثالث. فيما أوضح طرق حصر وتسجيل المواطنين في المنظومة عبر ربط كل 5000 مواطن لكل طبيب طب أسرة، يتم توزيعهم بحيث تحتوي كل وحدة طب أسرة على 4 أطباء، حيث يتم تغطية جميع أفراد المنطقة المحيطة بالوحدات ومراكز الرعاية الأولية، يتم نظام الإحالة للمستوى الأعلى بالمراكز أو المستشفيات طبقا لبروتوكلات أدلة العمل الإكلينيكية، وفي حال عدم وجود الخدمة الطبية في وحدة طب الأسرة، يتم تحويل الحالة إلى المستوى الأعلى لأقرب مركز طبي تتوافر به الخدمة المطلوب إجرائها، وفي حال عدم توافر الخدمة في مركز طب الأسرة، يتم تحويل المواطن من وحدة طب الأسرة أو مركز طب الأسرة إلى المستوى الثاني للرعاية الصحية (Secondary Hospitals) أو الثالث للرعاية الصحية (Tertiary Hospitals)، حسب الخدمة الطبية المطلوبة للمريض والمتوفرة في المستوى الثاني أو الثالث.
