كشفت مصادر قضائية مطلعة، تفاصيل مصير مقتنيات شقة الزمالك، بعدما كشفت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوبالقاهرة نتائج فحص الشقة، مؤكدة وجود مقتنيات أثرية بها. وأوضحت المصادر، أن المجلس الأعلى للآثار ملزم قانونا بالاحتفاظ بالقطع الأثرية المضبوطة على ذمة القضية فى أعقاب انتهاء فحصها بمعرفة اللجان الفنية التي شكلتها جهات التحقيق؛ لحفظها على نحو يحميها من التلف، وتخزينها بمخازن تابعة للمجلس على ذمة القضية بصورة مؤقتة إلى حين الفصل النهائي فى القضية وصدور حكم إما بمصادرتها أو إعادة تسليمها إلى صاحب الشقة. ومن المقرر أن تباشر النيابة العامة فى الساعات القادمة التحقيق فى القضية، واتخاذ شئونها نحوها وصاحبها. وذكرت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوبالقاهرة في بيان لها اليوم الأحد، أن لجنة المجلس الأعلى للآثار أثبتت أنها تبينت وجود العديد من القطع التي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وذلك بواقع 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي، و787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد علي. وأشار البيان إلى تلقي إفادة من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار تؤكد أن المستشار وابنه ليس لهما حيازة أثرية وفقا للسجلات، وكذا إفادة من إدارة الأموال المستردة تفيد بعدم وجود حيازة قانونية لمقتنيات أسرة محمد علي، سواء للمستشار أو ابنه وفقا للسجلات.
