عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا؛ لمتابعة آليات تطبيق منظومة حصر غير الأصول العقارية بمحافظة بورسعيد، كتجربة لسترشادية يتم تعميمها تباعا في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد، وإدارات الأملاك، والتحول الرقمي، والمساحة والمتغيرات المكانية ببورسعيد. واستعرض محافظ بورسعيد، مع الحضور الأعمال التنسيقية التي تمت بين الجهات المعنية بتنفيذ المشروع، واستمع لشرح موجز من مديري إدارات التحول الرقمي والأملاك والمتغيرات المكانية حول آليات بدء تنفيذ مشروع حصر الأصول العقارية ويتضمن المشروع، عمل بصمة لكل عقار برقم قومي واحد يتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والوحدات السكنية والتجارية والإدارية وجميع الأنشطة المتواجدة به، كما يهدف المشروع إلى تأمين الثروة العقارية والقضاء على البناء العشوائي وغير المرخص، كما يهدف إلى تأمين وحفظ الملكيات الخاصة والعامة. وأوضح المحافظ، أن هناك عدة وزارات تشارك في تنفيذ المشروع بكل تفاصيله بهدف التكامل وربط البيانات الخاصة بكل منها، وتقديم الخدمات بسهولة في أقل مدة زمنية بالإضافة إلى حوكمة الإجراءات المتعلقة بتلك العقارات من تسجيل وترخيص وغيرها من المعاملات مما يعظم العائد الاقتصادي من تلك العقارات.