وافق مجلس الشعب في جلسة المسائية برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس على اتفاقية قرض بين مصر وصندوق الأوبك للتنمية الدولية حول مشروع محطة توليد كهرباء أبو قير التجارية بإجمالي نحو 30 مليون دولار. ودافع الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية عن عدم إحالة أو إرفاق الشروط العامة للاتفاق الموقع مع الصندوق مع اتفاق القرض وهى شروط عامة ونمطية وتمت الموافقة عليها من جانب البرلمان، وأنه جرى العرف بعرض الشروط الخاصة فقط في كل اتفاق جديد، ولا توجد أي مخالفة دستورية بشأن عدم إرفاق الشروط العامة في هذا الاتفاق. وأعلنت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي أنه يتم سنويا إحالة مابين 40 و50 اتفاق قرض ومنحة إلى البرلمان، وأكدت أن الشروط العامة مجرد شروط نمطية ثابتة وتم إقرارها من قبل وهى مودعة بالفعل داخل أمانة المجلس وأمانات اللجان النوعية بالمجلس. وأيد الدكتور سرور طلب النائب الوفدي طاهر حزين الذي أثار قضية ضرورة إرفاق الشروط العامة داخل هذا الاتفاق بشأن ضرورة إرفاق الاتفاق باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى العربية لكشف مدى مطابقة اللغة العربية للغة الإنجليزية، وحث سرور على ضرورة إدراج النسخة باللغة الإنجليزية بجانب العربية.