قومي المرأة: إعداد أول خطة مصرية حول المرأة والسلم والأمن

انطلقت اليوم أولى الجلسات التشاورية الخاصة بإعداد مصر خطة عملها الأولى حول المرأة والسلم والأمن، والتي تأتي في ضوء اعلان وزير الخارجية في مايو 2019، قيام مصر بالإعداد لخطة عملها الوطنية الأولى حول الأجندة الأممية للمرأة والسلم والأمن، وهي خطوة هامة تتيح بلورة الريادة المصرية في تنفيذ البعد الدولي لهذه الأجندة.

وأشار المجلس القومي للمرأة في بيان أصدره اليوم إلى أن الجلسة التشاورية ناقشت جهود منتدى المنظمات غير الحكومية بالمجلس، والذي يعد من الجهات الفاعلة في دراسة دور منظمات المجتمع المدني المعنية بشئون المرأة ومتابعة وتقييم جهود هذه المنظمات وتقديم الاقتراحات والتوصيات لدعمها، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني، وهو مجال غاية في الأهمية للتشاور في مرحلة الأعداد للخطة الوطنية للمرأة والسلم والأمن.

وأوضح المجلس أنه يتم الإعداد لهذه الخطة من خلال تعاون ثلاثي بين وزارة الخارجية المصرية، المجلس القومي للمرأة، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، حيث تتعاون هذه الجهات الثلاث مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في اتباع نهج تشاوري يعكس مختلف الآراء والخبرات في خطة العمل، وذلك من خلال عقد عدد من الجلسات مع المؤسسات والمجتمع المدني والمفكرين والخبراء والخبيرات في مجالات ذات الصلة.

وأظهرت المناقشات التوافق في الرؤى حول اتساع مفهوم الأمن وشموليته وأصالة دور المرأة في كافة المجالات المرتبطة به، وتم التأكيد على أن تعزيز تمكين المرأة في المجالات المختلفة يعد متطلباً ضرورياً في مجال السلم والأمن، وتوافق الحضور على أن تعزيز دور المرأة في السلم والأمن هو عملية تكاملية متشابكة بين الدولة والمجتمع بكافة فئاته.

وتؤكد هذه الجلسات على إيمان مصر التام بأهمية الأجندة الأممية للمرأة والسلم والأمن، التي تم إطلاقها رسمياً باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي الرائد رقم 1325 في عام 2000، والتي ترتكز عالميا على أربعة محاور أساسية هم المشاركة، الوقاية، الحماية، والإغاثة والإنعاش.

وستشكل خطة عمل مصر الأولى إطاراً عاماً يسترشد به في سياسات وبرامج الدولة من أجل تعزيز دور مصر الرائد في تنفيذ البعد الدولي لأجندة المرأة والسلم والأمن، وآلية فعالة لتحقيق الغايات الوطنية، آخذا في الاعتبار الالتزامات الدولية ذات الصلة.

وتأتي هذه المبادرة القوية في إطار الأجندة الوطنية لتمكين المرأة، في ضوء الدستور المصري، استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030. كما انها خطوة محورية في تنفيذ هدف التنمية المستدامة الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والهدف السادس عشر بشأن السلام والعدالة والمؤسسات القوية.

وكان قد تم في 19 مايو الحالي عقد جلسة تمهيدية لفعاليات هذه الجلسات التشاورية، والتي كانت بمثابة حدث تعريفي بأجندة المرأة والسلم والأمن بشكل عام بحضور نخبة بارزة من الخبراء والخبيرات.